كان مبشرا أن تظهر إحصائيات وزارة الخدمة المدنية، في العدد الرابع من نشرتها الشهرية لهذا العام، عن استحواذ العنصر النسائي، على حوالي 39% من الوظائف الحكومية، في البلاد، أي حوالي 450 ألف موظفة من بين إجمالي 1.2 مليون وظيفة حكومية. صحيح، أن غالبية عمل المرأة يتركز في التعليم والصحة، ولكن، يبقى الأمل في أن يتم التدرج في التوسع في الاستعانة بالكفاءة النسائية في مختلف الوظائف، رغم أن هناك كثيرا من الرجال سيصرخون، متهمين المرأة بمزاحمتهم في سوق العمل والتوظيف، ولقد سمعت بنفسي وقرأت عن مثل هذه الصرخات، وكأن المرأة السعودية ليست بنت الوطن، أو كأنها وافد هبط علينا بتأشيرة يبحث من خلالها عن عمل. للأسف، مشكلة بعض الشباب أنهم يريدون وظائف بمواصفات خاصة، والمشكلة الأكثر تعقيدا، هي ارتفاع نسبة التعليم بين الفتيات بشكل ملحوظ، فيما مجال العمل أمامهن محصور بضوابط وأعراف اجتماعية، واستمرار بطالتهن حبيسات جدران أربع بانتظار «ابن حلال» قد يأتي أو لا يأتي فيه ظلم كبير وإهدار لسنوات إنفاق من الدولة ومن أسرهن على تعليمهن، يسيء إلى إمكانية الاستفادة منهم في مجالات متعددة. في نفس السياق، قد يقول لي قائل: انظر لبطالة الشباب، وانظر لكيف أن 97 ألف مواطن تقدموا لشغل 605 وظائف فقط، على المرتبتين الرابعة والخامسة، في وزارة العدل وحدها ــ حسبما أعلن ذلك مدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة إبراهيم الطيار، قبل فترة. أعترف أن هذه مشكلة أخرى، لا يجب لعلاجها الافتئات على حل مشكلة شريحة مماثلة هي في النهاية، بناتنا، وتضعنا مشكلة التوظيف، وكأننا في «صراع ديكة» بدلا من البحث عن حلول مؤسسية، أن لا بد من وضع ضمانات تشجيعية لفتح العمل بكثافة في القطاع الأهلي، ورفع قيمة العمل المهني وفق برامج تأهيلية وتدريبية، والأخطر، إعادة تدوير فكرة العمل، بحيث لا يكون مرتبطا بدولاب العمل الحكومي، الذي تشير إحصائيات إلى تدني عدد ساعاته بشكل يجعل حتى من رواتب بعض منسوبيه عالة على الميزانية العامة للوزارات والمؤسسات، وكأننا ننفقها في الهواء، قياسا بناتج عمل الفرد الحقيقي. حتى ترسخت صورة نمطية في أذهان البعض ــ للأسف الشديد ــ أننا لا نعمل، وإذا عملنا فلا ننتج. هذا ما ينبغي أن نعالجه أولا ونعمل من أجله، بدلا من البكاء على وظيفة طارت لامرأة هي في النهاية «منا وفينا»!.