عقوبات تصل الى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل الى مليون جنيه (59 الف يورو) بحق كل من تثبت ادانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما اكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه. وقال عادل رمضان المسؤول القانوني في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ان اقرار القانون بصيغته الراهنة "سيجعل أي جمعية غير قادرة على القيام بأي مهمة الا بعد الحصول على موافقة الجهات الادارية". واضاف انه بموجب التشريع الجديد "لا يجوز لاي جمعية او مؤسسة ان تجري ابحاثا او استطلاع رأي الا بعد الحصول على موافقة الدولة، ولا يجوز للجمعية ان تنشر التقرير او الدراسة او البحث الا بعد الحصول على موافقة الدولة". كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الاجنبية دفع مبلغ يصل الى 300 ألف جنيه (18 ألف يورو) كي يسمح لها بأن تزاول نشاطها في مصر. ويتعين عليها ايضا تجديد رخصة مزاولة عملها دوريا. ويختص الجهاز القومي "بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية"، كما ان "عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب". ودافعت منى جاب الله، النائبة عن حزب "المصريين الأحرار" عن إقرار مشروع القانون، معتبرة ان "هناك جمعيات تساعد الحكومة في اداء عملها. القانون وضع لأمن قومي مصري لأن هناك بعض الجمعيات المشبوهة او مشبوه تمويلها". وكانت السلطات المصرية اكدت في آذار/مارس ان الجمعيات الاهلية تعمل في مصر "بحرية مطلقة".