تعديل أسعار المطاعم الشعبية في الأردن بين الرفض والقبول لا يهمّ أصحاب المطاعم جيب المواطن، فلا يحرصون على أن يقدموا له وجبة في متناول إمكانياته المادية، بل كل ما يهمهم هو هامش الربح الذي سيحصلون عليه من كل وجبة فول أو فلافل أو سندويتش، لأن هذه التجارة بالنسبة إليهم ليس الهدف منها خدمة المواطن بل ما سيجنونه من مال؛ بهذه العقلية لا يتنازل صاحب المطعم عن الأسعار، فلا يخفضها حين تنخفض أسعار المواد الأولية، بل سيستغل ذلك ليجني ربحا أكثر، لذلك أتت القرارات من السلطات المعنية في الأردن لضبط الأسعار والحدّ من الجشع. العرب [نُشرفي2016/11/16، العدد: 10457، ص(20)] وجبات عامة الأردنيين عمان – يأمل المواطن أشرف عصام في أن تطبق أسعار المطاعم الشعبية الجديدة التي أقرتها الجهات الرسمية، وأن يلتزم أصحاب المطاعم بلوائح الأسعار، لما في ذلك من اقتصاد في المصاريف على المواطنين من جهة، وكبح جماح الأسعار المتصاعدة في العديد من المطاعم، ولا سيما الشعبية منها، من جهة ثانية. ويشكك المواطن محمد عبدالله، في جدوى تطبيق الأسعار الجديدة، مرجحا أن أغلب المطاعم المصنفة “مطاعم شعبية” ستبقى أسعارها كما كانت عليه في السابق أو تقترب منها، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد آلية تلزم المطاعم بالأسعار المحددة من الجهات المعنية، مع ضمان جودة الأصناف الغذائية المقدمة فيها. ويقول أديب الرصاص، صاحب أحد أقدم المطاعم الشعبية في العاصمة عمّان، إن قرار تخفيض أسعار المطاعم الشعبية كان مفاجئا، لافتا إلى أن لائحة الأسعار الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار جودة الأصناف الغذائية المقدمة، ولا طبيعة المطعم وتميّزه ونظافته، الأمر الذي اعتبره “إجراء مجحفا” في حق أصحاب المطاعم، وغير مدروس بالشكل المطلوب. ويشير الرصاص إلى أنه عند محاولته الاعتراض على الأسعار الجديدة، ومعرفة الأسباب التي تقف خلف تخفيضها، تبين أنه بإمكانه رفع الأسعار حسبما يريد، شريطة أن يخضع لضريبة المبيعات وأن يخرج من دائرة تصنيف “المطاعم الشعبية”. وتساءل عن جدوى ذلك في ظل التخفيض الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف عن المواطن، وكيف يمكن لأصناف “شعبية” أن تباع بأسعار محررة لا تخضع لأيّ اعتبارات رقابية، مقابل دفع ضريبة المبيعات على حدّ قوله، الأمر الذي اعتبره منافيا للهدف الرئيسي من تخفيض الأسعار. ويدعو الرصاص الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الأسعار الجديدة ودراستها بشكل يتناسب مع جميع الأطراف، وإلى وضع أسعار مقبولة ومنطقية تأخذ بعين الاعتبار تميّز المطعم، وجودة الأصناف الغذائية المقدمة فيه. حماية المستهلك طالبت جمعية حماية المستهلك الأردنية، الحكومة بالتدخل لخفض أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات بعد انخفاض أسعار المواد الأولية الداخلة في إنتاج وجبات الحمص والفول والفلافل، وهي الوجبات الأساسية لغالبية المواطنين. وقال محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك إن انخفاضا كبيرا طرأ على تكاليف المواد الأولية المستعملة في إنتاج الوجبات الشعبية من الحمص والفول والفلافل، وبنسبة لا تقل عن 20 بالمئة بحسب الأسعار المعلنة لهذه المواد، وهو ما يلزم هذه المطاعم بأن تقوم بتخفيض أسعارها، خصوصا أنها معفاة من ضريبة المبيعات. صاحب مطعم شعبي: قرار تخفيض أسعار المطاعم الشعبية كان مفاجئا، ولائحة الأسعار الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار جودة الأصناف الغذائية المقدمة وبيّن عبيدات أن حماية المستهلك قامت بدراسة حول هذه الوجبات والمواد الأولية حيث انخفض سعر تنكة الزيت من 27 دينارا إلى 14 دينارا (الدينار الأردني يساوي 1.4130 دولار أميركي)، وكذلك انخفضت أسعار الزيت الأكثر استخداما لدى المطاعم من 15 دينارا إلى 10.75 دنانير، كما انخفض سعر تنكة مادة الطحينية من 65 دينارا إلى 34 دينارا، وكذلك فإن هذه المطاعم تستخدم الغاز المنزلي الذي انخفض من 11 دينارا إلى 7 دنانير. وأضاف عبيدات أن الدراسة بيّنت كذلك انخفاض أسعار كيس الفول ذي وزن 25 كيلوغراما، من 19 دينارا إلى 12.75 دينارا، كما انخفض سعر كيس الفول المجروش ذي وزن 5 كيلوغرامات من 21 دينارا إلى 17 دينارا، وانخفض سعر مادة حمص الفلافل من 850 دينارا إلى 670 دينارا للطن، أما بخصوص الحمص بأنواعه فقد انخفض سعره من 1150 دينارا إلى سعر يتراوح ما بين 850 و900 دينار للطن الواحد. وحول المواد الأخرى قال عبيدات، إن سعر البلاستيك والكرتون انخفض، كذلك مع ثبات أسعار الإيجارات للمحلات وتصاريح العمل والكهرباء، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في هذه المطاعم هم من العمالة السورية بالدرجة الأولى لتدنّي مستوى أجورها، ومن العمالة المصرية بالدرجة الثانية، وتواجد القليل من الأردنيين بسبب تفضيل أصحاب العمل للعمالة الوافدة وتدني مستوى أجورها، ممّا خلق بطالة في صفوف المهنيين القادرين على العمل، إلا أن أصحاب العمل يتحججون بعزوف الأردنيين عن العمل، وهذا كلام غير واقعي. وحول الجودة والنوعية لهذه الوجبات، بيّن عبيدات أن الجودة تختلف من مكان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، والهدف هو تحقيق أكبر نسبة ربح من قبل أصحاب هذه المطاعم، فضلا عن وجود أسعار أخرى مثل أسعار الشاي والمياه المعدنية غير منطقية، مقارنة بالجودة والسعر بالإضافة إلى أسعارها الاعتيادية خارج هذه المطاعم. أسعار تحتاج إلى إعادة نظر يشير نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إلى أن الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية فيها ما هو صحيح ويجب تطبيقه، وفيها ما يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة، موضحا أن أصناف اللحوم والدواجن كان من المفترض أن يبقى سعرها على ما هو عليه وعدم تخفيضها، إلا أنه تم تخفيضها بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، في حين تم تخفيض أصناف الحمص والفول والفلافل من 10 إلى 15 بالمئة، إلا أنها خفضت أسعارها بنسبة 5 بالمئة، وبالتالي هناك بعض الاختلالات التي تتطلب إعادة النظر في لوائح الأسعار الجديدة والأصناف المضافة إليها. ويؤكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأسعار الجديدة “فرضت” على النقابة بصورة أكبر مما اقترحته عند مشاورتها فيها، عازيا ذلك إلى أن اللجنة التي أقرّت الأسعار الجديدة مكونة من ست جهات، إحداها النقابة، وحسب مبدأ التصويت فإن صوتا واحدا من أصل ستة لا يشكل فارقا في إيقاف القرار من عدمه. وأوضح أن ذلك لا يعني موافقة النقابة على جميع ما تضمنته قائمات الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنه تم حذف بعض الأصناف الغذائية من القائمات الجديدة بحجة أنها غير شعبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة مراجعة هذه القائمات وتعديل أو إضافة بعض البنود المتعلقة بالأصناف المقدمة، ومراجعة بعض الأسعار. ويبيّن العواد أن لجوء بعض المطاعم إلى الخروج من تصنيف المطاعم الشعبية والخضوع لضريبة المبيعات وتحرير أسعارها، بحيث يحدد أصحابها أسعار الأصناف المقدمة، لا يصبّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، كما يؤدّي إلى تنافس المطاعم في ما بينها وتوجه المواطنين إلى الأسعار المخفضة، الأمر الذي قد يتضرر فيه المطعم الخاضع للضريبة، داعيا في الوقت ذاته إلى إيجاد منظومة تحكم ذلك، وترتيب منطقي يهدف إلى أن تكون جميع المطاعم الشعبية تحت مظلة واحدة، تحدد من خلالها الأسعار والأصناف المقدمة. ضرورة أن تكون الأسعار في المتناول ويطالب العواد الجهات المعنية بمراجعة الأصناف الموجودة في قائمات الأسعار وإضافة المحذوف منها، إضافة إلى تمديد المهلة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ليتسنى لجميع مطاعم البلاد أن تصوّب أوضاعها، وتستصدر القائمات الجديدة دون دفع أي غرامات تترتب على ذلك. ولفت إلى أن المهلة انتهت منذ بداية الشهر الجاري ولم يتسن لنحو 50 بالمئة من المطاعم من استصدار قائمة الأسعار الجديدة وختمها، وخاصة المنتشرة في المحافظات، ويقدر عدد المطاعم المصنفة “شعبية” والتي يشملها قرار التخفيض نبحو 12 ألف مطعم، تنتشر كلها في مختلف محافظات المملكة. ويوضح مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي الطلافحة، أن الوزارة تراقب بشكل دائم أسعار السلع التي تهم جميع المستهلكين، كما تدرس الأسعار وترصدها وتجري مقارنات بينها، لافتا إلى أنه تم رصد انخفاض المواد التشغيلية التي تدخل في صناعة الأطعمة الشعبية والتي تقدم في المطاعم، الأمر الذي أدّى إلى تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات، حيث خلصت اللجنة إلى أن هناك ضرورة لتخفيض أسعار هذه المطاعم بنسبة تصل إلى 15 بالمئة. ويضيف بأنه تمّ تشكيل لجنة خارجية لدراسة توصيات اللجنة الداخلية تألفت من (جمعية حماية المستهلك، غرفة تجارة الأردن، غرفة تجارة عمان، وزارة السياحة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، وزارة الصناعة والتجارة)، وأوصت بتخفيض الأسعار وتحديد مسميات الوجبات كي لا يثقل ذلك كاهل المستهلكين، إضافة إلى تحديد الكميات الداخلة على الوجبات والسقوف السعرية لها، وتمّ رفع الأسعار الجديدة إلى الحكومة وقد تم ّبموجب ذلك إقرار هذه الأسعار. ويشير الطلافحة إلى أنه خلال فترة إقرار الأسعار الجديدة، قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإعطاء المطاعم الشعبية مهلة زمنية لتصويب أوضاعها، من تاريخ الإقرار 15 أغسطس 2016 وحتى 31 أكتوبر، بحيث تقوم كل المطاعم المصنفة “شعبية” بتصويب أوضاعها وتحديد أسعارها، مؤكدا بأنه خلال المهلة كانت فرق الرقابة التابعة للوزارة تقوم بحملات توضيحية لمضمون القرار، وإعلام القطاعات التجارية بالعقوبات المترتبة في حال وقوع المخالفات. وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن عدم التزام المطاعم بقائمة الأسعار المعتمدة من حيث الكميات أو الأسعار الواردة فيها ومخالفتها، سيؤدّي إلى إلغاء الإعفاء ومحاسبة المطعم وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، اعتبارا من تاريخ تطبيق الإعفاء. وبين الطلافحة أنه منذ بداية الشهر الجاري قامت فرق الوزارة بتنفيذ الرقابة على المطاعم في المحافظات، حيث بدأت المخالفات تنخفض بشكل ملحوظ منذ نهاية المهلة وإلى غاية الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه تمّ استثناء المطعم الشعبي، الذي قام بمراجعة النقابة ولم يتسن له استصدار القوائم الجديدة من المخالفة، لأن الهدف من القرار هو ضبط الأسعار وليس إلحاق الضرر بأحد. ويؤكد أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن هذه الأسعار لا تؤثر على الجودة التي تخضع بالدرجة الأولى لمبدأ العرض والطلب، لأن المداخلات الجيدة والجودة العالية للأصناف الغذائية ترفع نسبة البيع وبالتالي يزيد هامش الربح. ويوضح الطلافحة أن القرار جاء ملزما للمطاعم المصنفة “شعبية”، والوزارة تراقب الأمر بشكل دائم، ولا تتردد في اتخاذ تدابير وإجراءات تجاه المخالفين. :: اقرأ أيضاً