أعلنت الادارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الأربعاء اتخاذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري. وأكد مدير اطفاء محافظة حولي المنسق العام لانتخابات مجلس الأمة في الإدارة العامة للإطفاء العميد محمد المحميد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإدارة اتخذت الاحتياطات اللازمة للاشراف على سير العملية الديمقراطية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة. وقال أن الإدارة ستوزع آلياتها والقوة العاملة في الاطفاء على جميع المدارس التي ستجرى فيها عملية تصويت الناخبين بدءاً من فتح صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج الرسمية وانتهاء العملية الانتخابية. وأضاف أن الإدارة العامة للاطفاء أعدت كامل التجهيزات منذ بداية نصب المقار الانتخابية للمرشحين والمرشحات في الدوائر الانتخابية الخمس مؤكداً استعداد الادارة للتعامل مع أي بلاغ على مدار الساعة حفاظاً على سلامة الجميع. وأعرب العميد المحميد عن الأمل بأن تجرى العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، داعياً في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون مع رجال الإطفاء واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر التي تكفل الحماية المبدئية اللازمة. من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء العميد خالد عبدالله فهد في تصريح مماثل أن الإدارة العامة للإطفاء أصدرت 120 طلباً لترخيص مقار انتخابية وفق شروط معينة. وشدد على ضرورة أن تتوافر في الخيام والقاعات المؤقتة التمديدات الكهربائية المقاومة للحريق ووضعها في مواسير خاضعة لمواصفات وزارة الكهرباء وتوفير انارة طوارئ داخل الخيام مع وضع علامات ارشادية تدل على المخارج. وأضاف أن من بين شروط اجراءات السلامة والوقاية كذلك عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيام وتوفير طفايات الحريق المناسبة لحجم ومساحة المقر الانتخابي وعدم السماح بالتدخين. من جهته، قال مدير العلاقات والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير لـ (كونا) أن (الإطفاء) لاتدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن رجال الاطفاء يبذلون جهوداً حثيثة لنجاح الخطة الموضوعة لتأمين الانتخابات البرلمانية من خلال توعية الناخبين والناخبات بمخاطر الحريق وكيفية التعامل معها. ودعا في هذا الصدد إلى اتباع ارشادات رجال الإطفاء الذين يقومون بأعمال ومسؤوليات كبيرة لانقاذ الأرواح والممتلكات. وتجرى انتخابات (أمة 2016) وفقاً للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد. ويتنافس في الانتخابات 363 مرشحاً بينهم 15 امرأة فيما يحق لـ 483 ألفاً و186 مواطناً ومواطنة التصويت بالانتخابات التي يشرف على تأمينها أربعة آلاف عنصر من ضباط وضباط الصف والعاملين المدنيين في وزارة الداخلية.