طالب قراء "الاقتصادية"، بنك التسليف والادخار بالتوسع في منح القروض للمواطنين وخاصة الشخصية والاستهلاكية، على أن تصل هذه القروض إلى 100 ألف ريال. وجاءت تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان: "التسليف" لـ "الاقتصادية": 25 ألف قرض شهريا والتطبيق بعد شهر، حيث قال أبو محمد: "الله يعين موظفي البنك على الزحام وأعداد الناس؛ لكن إن شاء الله البنك قادر على استيعابهم"، فيما تساءل محمد سعد عن المقصود بعبارة "كما تم اعتماد معيار جديد يوازن بين دخل الفرد وعدد من يعول وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة والذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال"، ليرد عليه قارئ بأنه إذا قسم المواطن راتبه على عدد أفراد أسرته ووجد نصيب الفرد فوق 2000 ريال فإنه سيكون غير مستحق للقرض. وطالب راكان الجهني المسؤولين بالتوسع في قروض بنك التسليف وذلك بطرح قروض شخصية واستهلاكية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال حتى تستغني الناس عن قروض البنوك التجارية ذات الفوائد. وكان مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار، قد توقع ارتفاع عدد القروض التي يقدمها البنك بعد إقرار اللائحة الجديد للقروض الاجتماعية، إلى 25 ألف قرض شهريا، تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليار ريال. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم الحنيشل: إن لائحة القروض الاجتماعية، التي اعتمدها أمس مجلس إدارة البنك وستطبق بعد شهر، اشتملت على عدة تعديلات، أبرزها: رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى عشرة آلاف ريال، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض إلى 60 ألف ريال. وأضاف، أن التعديلات ألغت شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة؛ حيث تم اعتماد معيار جديد يوازن بين دخل الفرد وعدد من يعول، وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة، الذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال. كما حدّدت اللائحة مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد، وقلصت الفترة بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. وأوضح الحنيشل، أنه لا يوجد أي قوائم انتظار لدى البنك؛ حيث إن طلب القرض يتم البت فيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، كما ذكر أن المتقدمين السابقين يحق لهم إيقاف طلباتهم الحالية كي تشملهم التعديلات الجديدة. وذكر، أن أكثر طلبات القروض تتركز في قروض الزواج بنسبة 48 في المائة، ومثلها قروض الأسر، و2 في المائة طلبات الترميم. وتابع، أن تعديل اللائحة سيمكّن البنك من شمول شريحة مستفيدين أكبر؛ حيث يُتوقع ارتفاع عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200 في المائة، مضيفا أن البنك يقوم حالياً بتهيئة نظام الحاسب الآلي ليتلاءم مع اللائحة الجديدة. وقال: الشروع في تطبيق اللائحة بتعديلاتها الجديدة بدءاً من يوم الثلاثاء، الموافق 15 من جمادى الآخرة المقبل. مضيفاً أن اللائحة حرصت على مراعاة الفئات الأقل دخلاً، والموازنة بين العدالة والموضوعية في تعاملها مع الفوارق بين المقترضين. يأتي ذلك في حين أطلق البنك السعودي للتسليف والادخار، ممثلاً في المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أولى ورشه التدريبية في البرنامج العالمي "إمبريتك"، تحت مسمى: "إمبريتك السعودية لرواد الأعمال"؛ بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتستمر حتى الـ 20 من آذار (مارس) الجاري.