تقدم النائب ماجد المطيري، اليوم الخميس، باقتراح بقانون بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين. ولفت المطيري إلى أن الاقتراح يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين ولا يكلف المال العام دينارا واحدا بحيث تقوم الدولة بايداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك كل حسب قيمة القروض المشتراه منه وتحصّل البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع و ترجع الوديعة بعد اتمام السداد للبنك. وقال المطيري في تصريح للصحافيين منذ سنوات طويلة وملف اسقاط القروض لا يبرح مكانه فإن تقدم خطوة تراجع عشرة خطوات، وللأسف أن المأساة تتكرر والمعاناة تتمدد، فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض وعلى أعتاب الحجز والسجون فضلا عن آلاف الممنوعين من السفر وقصص كثيرة عن أسر تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة. ووأوضح المطيري أنه في ظل المآسي التي نسمع بها بشكل يومي فكرنا بايجاد حل ينهي المشكلة ولا يكلف المال العام دينارا واحدا حتى لا يخرج علينا أحدهم ويقول أن اسقاط القروض سيكبد الخزينة أموالا طائلة ولنقطع الطريق على هؤلاء تقدمنا باقتراح قانون يقضي بأن تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابه بنك الكويت المركزي بحصر كافة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار القانون. وأضاف المطيري وبدوره يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لكل جهة على هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويله الاجل لدى تلك الجهات على أن تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباح شهرية، على أن تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض الممنوحة للمواطنين من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع التي أودعت لديها من قبل بنك الكويت المركزي لافتا إلى أنه بعد تمام السداد يسترد بنك الكويت المركزي لصالح الدولة الودائع البنكية من البنوك والشركات المانحة فور الانتهاء من سداد قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين من أرباح الودائع الموجودة. وأكد المطيري وبذلك لا تخسر الدولة ولا تخسر البنوك ويستفيد المواطن وينشط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيولة للسوق المحلي.