يتيح مصادرة أراض خاصة فلسطينية لغرض الاستيطان. وجاء تأييد مشروع القانون، بعد تدخل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي حضر بنفسه الجلسة، وصوّت لصالح مشروع القانون، الذي نال انتقادات دولية واسعة في اليوميْن الماضيين. وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت الذي تابعه مراسل الأناضول، تأييد 58 نائبا، للمشروع ومعارضة 50 نائبا له من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي. وقرر ادلشتاين تحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيست، توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، دون أن يحدد موعد عرضه على الكنيست مجددا. ويستلزم مشروع القانون، المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا. وقد سادت توقعات بأن أطراف في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو لن تصوّت لصالح مشروع القانون، وهو ما دعا وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، الذي بادر حزبه لطرح مشروع القرار، إلى التلويح بعدم التصويت على قرارات الحكومة في حال اسقاطه. وكانت المفاجأة في موقف وزير المالية وزعيم حزب "كلنا" موشيه كحلون، الذي لوّح في البداية بمعارضة مشروع القانون، ثم أيده عند التصويت. وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية، قد أدانت مشروع القانون، إذ أطلقت عليه حركة السلام الآن، غير الحكومية التي تعنى بمراقبة وتوثيق الاستيطان، اسم "مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات"، فيما سمته منظمة "يش دين"، غير الحكومية، بـ"قانون تبييض البؤر الاستيطانية". واتفقت كلا المنظمتين على أن مشروع القانون "يشرعن سرقة أراض فلسطينية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.