شاركت الشعبة البرلمانية بالمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع البرلماني بمناسبة مؤتمر الأطراف، بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي الذي ينظمه البرلمان المغربي حالياً بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وقال حمد بن غليطة الغفلي عضو المجلس ممثل الشعبة في الاجتماع، إنه تمت مناقشة العديد من القضايا من أبرزها مفاوضات تغير المناخ بعد باريس، حقبة جديدة فرص جديدة، ومن التصديق إلى التنفيذ، تحويل خطط العمل إلى إنجازات، والآثار الاجتماعية المترتبة على تغير المناخ، وكيفية التعامل بشكل فاعل مع الجنسين وغيرها من مظاهر الظلم. وأضاف أن دولة الإمارات برهنت على دعمها لجهود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وضمان إحراز تقدم من خلال إعداد الخطة الوطنية الإماراتية للتغير المناخي، التي من شأنها أن تضع إطاراً وطنياً للحد من تداعيات التغير المناخي. وأشار إلى أن دولة الإمارات تحرص على إطلاق السياسيات والمبادرات الفعالة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاعات جديدة قائمة على المعرفة، وذلك للحد من تداعيات التغير المناخي وتحتل دولة الإمارات الصدارة على مستوى المنطقة في مجال تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وذلك بفضل مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه مستعرضاً أهمية استضافة دولة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا، وتنظيمها العديد من الفعاليات على المستوى المحلي والخارجي مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016م، كما تشارك في المؤتمرات وورش العمل المعنية بالمناخ. وقال إن التغيرات المناخية تعد من أهم التحديات البيئة الملحة في وقتنا الحاضر فدخول اتفاق باريس للمناخ 2015 حيز التنفيذ يعد خطوة إيجابية تاريخية إذ تسمح الاتفاقية لكل دولة بالإسهام في الحد من تداعيات تغير المناخ بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أهمية رسم مسار جيد في جهود المناخ العالمي من خلال التحول التدريجي أو الجزئي ناحية المسارات الخضراء الاستراتيجية للحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مع تأكيد أهمية أن تتبنى الدول النامية سياسات واستراتيجيات وطنية على أسس تراعي متطلبات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. (وام)