يحتفي العالم أجمع باليوم العالمي للتسامح، بوصفه قيمة إنسانية سامية ومبدأ من المبادئ الجامعة بين البشر بمختلف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية، لكنّ اليوم العالمي للتسامح يتجاوز البعد الاحتفالي لينتقل إلى منطق الحاجة والضرورة. فقد أدركت البشرية أن المسيرة الحضارية للإنسان باتت، أكثر من أي وقت مضى، مهددة بمختلف أسباب النزاع والتصارع الناتجة عن غياب ثقافة التسامح، وعن سعي بعض الجماعات إلى العودة بالزمن إلى الوراء وهدم ما حققه الإنسان المعاصر من تقدم في مختلف الميادين. إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة أدركنا، ومنذ فجر قيام الدولة على يد الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مدى الأهمية الجوهرية لقيم التسامح في عملية بناء الدولة، إذ كان التحدي منذ البداية يتمثل في إيجاد منظومة قيمية وثقافية تجمع البشر من شتى الجنسيات والثقافات والمشارب تحت راية التنمية والعمل التراكمي البنّاء، فكان الشيخ زايد يتخذ من كل مناسبة وعند كل منعطف، فرصة يظهر من خلالها، وبالمثال الحي، أن التسامح ليس مجرد فكرة أو شعور، بل هو فلسفة شاملة، وبرنامج عمل دائم التطور، وهو قناعة وممارسة وخطوات عملية، لا شعارات أو أطراً نظرية فحسب. وها هي دولة الإمارات، ومع احتفال العالم بيوم التسامح، تتصدر المشهد العالمي ببادرات ورؤى وقوانين عملية، ملموسة، لتتحوّل قبلة تتجه إليها الأنظار، ذلك أن هذه المسيرة الإماراتية، التي كلنا ثقة من نجاحها، ستكون بارقة أمل للعالم أجمع ومثالاً حياً يؤكد أنه ما زال هناك ما يمكن فعله لتغيير المشهد وقلب المعادلة. وما يجدر بنا التوقف عنده في هذا السياق، هو أن الإمارات لا تصدر في كل ما تقوم به من نظرة ذاتية أو مصلحة أحادية فحسب، بل إنها وبقدر ما تراعي مصالحها وتسعى إلى سعادة أبنائها ورفاههم، فإنها تتصرف بوصفها شريكاً في الإنسانية وإن من واجبها الإسهام بكل ما من شأنه دفع قيم التنوير قدماً، لأنها الطريقة المثلى لمواجهة الإرهاب ودحر تيارات التعصب التي تتغذى على الكراهية وتقتات من بناء الجدران والحواجز بين بني البشر، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى نشر ثقافة التعايش والسلام وإقامة جسور التعاون والتواصل والتعايش والحوار، وهذه معاً تشكل المعنى الحقيقي للتسامح الذي نصبو جميعاً إليه. فجاء إنشاء دولة الإمارات لوزارة التسامح، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وبالرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطوة ضمن حزمة خطوات وبادرات تكاملية تصب في الهدف نفسه، ألا وهو جعل التسامح استراتيجية للحاضر والمستقبل وبرنامج عمل واضح الأركان، فلا نستطيع في هذا السياق فصل إنشاء وزارة التسامح وما رافقه من بادرات ومشاريع، عن صدور قانون نبذ الكراهية، ولا فصل هذا الأخير عن إصدار قانون القراءة، ولا فصل القراءة عن بادرة التربية الأخلاقية، ولا هذه الأخيرة عن شتى المشاريع الثقافية الضخمة التي تنهض بها دولة الإمارات، إذ إنه بنشر الوعي والثقافة والقراءة وبمراجعة المناهج التعليمية وتطويرها، وبإعلاء كلمة القانون، يصبح ممكناً أن نجعل التسامح وجهة للأمل والبناء، عربياً وعالمياً، بدلاً من ترك الساحة خالية لكل ما هو مناقض للتسامح، عامل على تقويضه، ومعه تقويض أمل البشرية بحياة أفضل وأكثر خيراً وعدالة. في يوم التسامح تؤكد دولة الإمارات مضيّها قدماً في هذا النهج الفريد، وكلنا ثقة من أن ثمار هذه الجهود سوف يجنيها أبناء الإمارات والأجيال القادمة والمقيمون في الدولة، كما ستجنيها كل دولة ومجتمع وإنسان يتألم لما حل بالعديد من الدول والمجتمعات بسبب نقص منسوب الأمل وارتفاع منسوب اليأس، أو بسبب الغياب المتفاقم لقيم التسامح والاستغلال المقيت لحال اليأس بين الشباب تحديداً، تارة باسم الدين وتارة باسم الأيديولوجيات السياسية الضيقة، لتوليد المزيد من التفرقة والعنف والتناحر بين بني البشر. ولعل من المفيد في هذا السياق أن نتوقف عند المثال الناصع الذي يشكّله دير صير بني ياس في دولة الإمارات، ذلك الدير الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع للميلاد. والذي وجّه الشيخ زايد، بأفقه الحضاري الواسع، بالإعلان عنه، وعدّه من العمارة الدينية للأديان السماوية التي تنتمي إلى أبي الأنبياء إبراهيم ،عليه السلام، وأن رعايته تؤكد الموروث الحضاري العميق الذي تصدر عنه الإمارات في حاضرها المتصل بتاريخها، ومن هنا كان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الاهتمام بالدير التاريخي، والحفاظ عليه والتعريف به، متكئاً في كل ذلك على تقاليد الراحل الكبير الشيخ زايد، الذي رأى في هذا الدير معلماً ثقافياً حضارياً يبرز العمق التاريخي للإنسان وما تميزت به المجتمعات القديمة التي استوطنت المنطقة، والتي ما زال تاريخها مجسداً حتى اليوم، فقد كان الشيخ زايد ، رحمه الله ، يؤكد باستمرار أن التسامح قيمة تاريخية ضاربة الجذور في الإمارات وليست أمراً عارضاً أو طارئاً ، وكان ينطلق في ذلك من فهمه العميق لأفضل تجليات الإسلام في علاقته بالآخر وتفاعله معه ، ويستلهم حضارتنا التي رعت دور العبادة وما فيها ومن فيها، لأننا جميعاً ننتمي إلى إبراهيم، عليه السلام. ولعل ذلك النصب التذكاري البارز أمام ديوان ولي عهد أبوظبي، منذ عام 2008، والذي يضم تسع منحوتات تمثل في مجموعها كلمة تسامح، يعبر أولاً في رمزيته عن مكانة التسامح في دولة الإمارات قديماً وحديثاً، ويعكس ثانياً سعيها المستمر إلى نبذ التطرف والكراهية، ويرتبط في الوقت نفسه بذلك التنوع الحضاري والثقافي الضارب في القدم منذ أن أعلن الشيخ زايد عن دير صير بني ياس، الذي جعله جزءاً لا يتجزأ من تاريخ المنطقة وعمقها الحضاري. لقد فات الكثيرين أن يروا المغزى الحقيقي من هذه الخطوات التي اتخذتها الإمارات نحو تعزيز التسامح وقيمه بالمبادرات والقوانين والبرامج الوطنية، وهو أننا نفعل ذلك لأنفسنا أولاً كإماراتيين وربما حتى قبل أن نفعله للآخرين، ذلك أننا حين نعزز قيم التسامح بمثل هذه الخطوات، فإننا نسهم في زيادة منعة وصلابة المجتمع الإماراتي، ونراهن على بناء جيل متصالح مع ذاته قدر تصالحه مع العالم، فالتسامح، ذلك المبدأ الإنساني العظيم، هو في الوقت نفسه استثمار بعيد المدى، وبناء راسخ الأركان، يضمن الحفاظ على القيم الأساسية في هويتنا وفي ديننا الحنيف، ويعيد إلى الإسلام نضارته وحيويته وسموه بوصفه ديناً للإنسانية جمعاء، والمنارة الأولى والأهم على طريق قبول الآخر والتعايش السلمي البنّاء بين الأمم والشعوب. وهذا ما يرمز إليه ذلك النصب القائم أمام ديوان ولي عهد أبوظبي. ويبقى قوله تعالى يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا القاعدة والنبراس، والإمارات ماضية على هذا الطريق، ثابتة على منهجها، واثقة من نجاحها ما دامت بذرة الخير والمحبة التي زرعها الشيخ زايد تنبت وتزهر أشجاراً وجنائن غناء تظلل جميع بني البشر دون تفرقة ولا تمييز.