تستعد وزارة الدولة للتسامح، عبر البرنامج الوطني للتسامح، لإطلاق عدد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي من شأنها العمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وتسهم في جعل المنطقة والعالم أكثر أمنا بحسب ما كشفت عنه الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح. وكانت وزارة الدولة للتسامح أعلنت مؤخراً عن البرنامج الوطني للتسامح الذي يدعم توجه الدولة لتنفيذ رؤية الإمارات2021 والأجندة الوطنية عبر خمسة محاور رئيسية، وسيطلق برامج وطنية هادفة تباعاً عن طريق فرق عمل سيتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسية ذات العلاقة. تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي أضافت التسامح إلى منظومة العمل الوزاري عبر حقيبة حملتها الشيخة لبنى، حيث يعد التسامح السمة الأبرز في وجه الدولة الحضاري الذي يستمد ملامحه من قيم وتقاليد دولة الاتحاد. وأكدت الشيخة لبنى في حوار مع وكالة أنباء الإمارات وام بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر، أن دولة الإمارات تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية وتحرص على انسجام وتناغم النسيج المجتمعي وتؤكد دوماً على قبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً وتدعم باستمرار تعزيز قنوات التفاهم والحوار والتواصل بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات، واصفة الدولة في هذا الصدد بداعية السلام العالمية المتمسكة بالتسامح كقيمة إنسانية نبيلة تفضي إلى الوئام والتعاون والتضامن. ولفتت إلى أن الشخصية الإماراتية متسامحة بالفطرة مستندة في ذلك على قيمها الإنسانية التي استقتها من سماحة الإسلام ودستور الإمارات وإرثها من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والمواثيق الدولية وتاريخها. وذكرت أن مفهوم التسامح الذي رسخته دولة الإمارات في مجتمعها وتعمل بشكل كبير على نشره إقليمياً ودولياً، يعني تعامل الأفراد إيجابياً وقيامهم بأدوارهم الذاتية والوطنية والإنسانية للمحافظة على استقرار بلادهم، ولا يعني التساهل أو المساومة بل اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته المعترف بها دولياً. تعاون مع الأزهر والفاتيكان وكشفت عن تعاون بين دولة الإمارات والأزهر الشريف والفاتيكان لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي وقبول الآخر ونبذ الكراهية والعصبية والتمييز والتطرف إقليمياً ودولياً. وأكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفاتيكان كان لها عظيم الأثر في إبراز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كدولة داعمة لتأصيل قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان. وكشفت عن تعاون الوزارة مع مركزي صواب وهداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ومجلس حكماء المسلمين، وعن قائمة طويلة من الشركاء العالميين والمحليين تعمل معهم، ومنهم الأزهر الشريف والفاتيكان ووزارات الداخلية وشؤون الرئاسة والخارجية والتعاون الدولي والثقافة وتنمية المجتمع والتربية والتعليم ومؤسسة التنمية الأسرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها. 7 ركائز أساسية وقالت: إذا ما أردنا التطرق أيضا إلى أسس التسامح في المجتمع الإماراتي.. فإننا نستطيع حصرها في 7 ركائز أساسية هي الإسلام ودستور الإمارات وإرث زايد والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية والآثار والتاريخ والفطرة الإنسانية والقيم المشتركة، ذلك أن سماحة الدين الإسلامي الحنيف تحث وتشجع وتؤكد على قيم التسامح والتعايش والحوار والتفاهم والتعاون والوئام وتنبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات نص على أن أساس تعامل الدولة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة قائم على أساس الاحترام المتبادل وكلمة الاحترام تشمل احترام الثقافات والأديان والأعراق والملل والأفكار فضلاً عن وجود مواد عديدة من الدستور تنص على المساواة وعدم التمييز وتؤكد على الحقوق والواجبات وتضمن ممارسة الشعائر الدينية المصونة بالقانون. وأضافت أن الإنسان الإماراتي الأصيل عرف بدماثة أخلاقه وحسن سيرته وطيب عشرته ولباقة تعامله مع الآخرين وقدوتنا في ذلك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وأشارت إلى أن الإماراتيين يحبون الخير والسعادة لجميع الناس داخل الدولة وخارجها، بدلالة المشاريع والبرامج والمساعدات الإنسانية والخيرية التي تقدمها للمحتاجين والمنكوبين والمتأثرين من الأزمات والصراعات والحروب دون النظر على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة. المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية وأكدت التزام دولة الإمارات بالعديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية المعنية بالتسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف منها على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974 حيث اتخذت الدولة التدابير اللازمة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ونصت المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على أنه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. وقالت إن دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على شجب جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية في مواقفها السياسية في جميع المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية كما ترفض التعامل مع أي دولة تطبق هذه السياسات انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. وفيما يرتبط بالتاريخ الإماراتي والآثار والشواهد التي تزخر بها الدولة والتي تحكي تاريخ المكان.. أضافت أن ذاكرة أبناء الإمارات مليئة بالقصص التي تؤكد سمو تعامل إنسان الإمارات مع الآخرين بمختلف ثقافاتهم وأديانهم وأجناسهم وتبرز المكانة الرفيعة التي تحظى بها قيم التسامح والسلام والحوار والتفاهم والتعاضد في المجتمع الإماراتي. التعايش مع الآخرين وقبولهم وأشارت إلى أن جبلتنا الفطرة الإنسانية السليمة على التعايش مع الآخرين وقبولهم والتكيف معهم وتحقيق مصلحة الجميع في إطار من التعاون والمودة والمحبة والإخاء دون إقصاء ولا تمييز ولا كره ولا تهميش. كما أن قيمنا الإنسانية المشتركة تجعلنا أكثر تمسكا بمبادئ التعايش السلمي والتضامن المجتمعي الذي يحقق الخير والنماء والسعادة والازدهار لكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة. ويعكس استحداث الحكومة منصب وزيرة دولة للتسامح التزام الإمارات بنشر أفكار التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي ورفض التطرف والكراهية محليا وإقليميا وعالميا. وبشأن إذا كان لدى الوزارة مشاريع تعمل عليها بالتعاون مع الأزهر أو الفاتيكان في هذا الصدد خاصة بعد زيارة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي للفاتيكان مؤخرا وفي ظل العلاقة الوطيدة بين الإمارات ومؤسسة الأزهر، أوضحت أن حكومة الإمارات تعمل بشكل كبير على ضمان استمرارية وديمومة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والقبول بالآخر ونبذ الكراهية والعصبية والتمييز والتطرف محلياً وإقليمياً ودولياً. مبادرة صوت التسامح وبشأن إطلاق البرنامج الوطني للتسامح خلال الفترة المقبلة مبادرة صوت التسامح وإنشاء مركز الإمارات للتسامح وإطلاق برنامج المسؤولية التسامحية وإنشاء مجلس المفكرين للتسامح وإطلاق الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح وغيرها من المبادرات.. أوضحت القاسمي أن البرنامج الوطني لديه العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي ستعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع وتبرز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات وأدوارها الحيوية للمساهمة في جعل المنطقة العربية تحديدا والعالم بشكل عام أكثر أمناً واستقراراً وتفاهماً وتعاوناً. أما ما يخص مجلس المفكرين للتسامح، فقالت إنه تم دمج فكرته واختصاصاته ضمن المعهد الدولي للتسامح وعليه تم توحيد الجهود في هذا الإطار ليسهل تحقيق أفضل النتائج المرجوة. (وام) مركز الإمارات للتسامح هو المعهد الدولي أوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن مركز الإمارات للتسامح الذي يعبر أصلا عن المعهد الدولي للتسامح المعلن عنه مؤخرا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فالمعهد الدولي للتسامح هو بمثابة مركز الإمارات للتسامح وتم تعديل الاسم قليلاً بالتوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وبينت أن المعهد الدولي للتسامح سيقدم المشورة والخبرات اللازمة في مجال السياسات التي ترسخ قيم التسامح بين الشعوب ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية لموضوع التسامح وإطلاق مجموعة من الدراسات الاجتماعية، فضلا عن دعم الباحثين العرب والمتخصصين العالميين في مجال التسامح وتحويل قيمة التسامح لعمل مؤسسي مستدام يعود بالخير على شعوبنا في المنطقة العربية وتوفير حصانة فكرية لشباب الوطن العربي الذين سيكون منهم قيادات شبابية للتسامح. وذكرت أنه في هذا السياق، تم الإعلان أيضا عن جائزة محمد بن راشد للتسامح والتي سيتم من خلالها تكريم رموز التسامح في الفكر الإنساني والإبداع الأدبي والفنون الجمالية، إضافة إلى تنظيم مسابقات بشكل مبتكر في مجال المشاريع الشبابية والإعلام الجديد وتخصيص برامج رائدة تركز على صناعة قيادة شبابية تعزز التسامح والتعايش والسلام في المجتمعات. قائمة شركاء الوزارة طويلة عن شركاء الوزارة قالت الوزيرة إن قائمة شركاء الوزارة طويلة ومنها وزارات: الداخلية وشؤون الرئاسة والخارجية والتعاون الدولي والثقافة وتنمية المعرفة والموارد البشرية والتوطين والعدل والتربية والتعليم وتنمية المجتمع، إضافة إلى مكتب وزيرة الدولة للسعادة ومكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب والمجلس الوطني للإعلام ومجلس حكماء المسلمين ومؤسسة التنمية الأسرية ومركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وقالت إن القائمة تضم الأزهر الشريف والفاتيكان ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسة الإمارات للشباب والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وقاية الشباب من التعصب والتطرف اكدت الشيخة لبنى القاسمي حول تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف : سيكون لدينا قمة رواد التسامح أو إضافة هذا الأمر في قمة رواد التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. وأوضحت أن القصد من ذلك وجود قمة مخصصة لجميع الرواد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الذين يسهمون بشكل إيجابي في نشر قيم التسامح والوئام ونبذ العنف والتطرف في المجتمع.. إضافة إلى رابطة لمتطوعي التسامح بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتسامح والتي تهدف لتعزيز قنوات التواصل والحوار والتفاهم بين مختلف الجاليات والجنسيات والثقافات التي تشكل النسيج المجتمعي للدولة. وتابعت أنه سيتم إضافة مبادئ وقيم التسامح للأندية الرياضية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية فضلا عن إضافة هذه المبادئ إلى الأندية الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس. وبالنسبة للأطفال أو الناشئة وإضافة إلى تقوم به المؤسسات التعليمية والتربوية من تأصيل قيم التسامح في نفوس الأبناء، أشارت إلى أنه سيتم اختيار شخصية كرتونية مؤثرة لإبراز قيم التسامح والتعايش والسلام والاحترام ونبذ العنف والتطرف. المسؤولية التسامحية للمؤسسات حول برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات أشارت الشيخة لبنى القاسمي إلى أنه موجه تحديدا لمؤسسات القطاع الخاص بحيث يعمل هذا البرنامج كمقياس يقيس مدى تعزيز قيم التسامح والتعايش ودعمها داخل بيئة العمل وفي أوساط المحيط المجتمعي والدور الفعلي الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص لترسيخ الثقافة التسامحية والقبول بالآخر والاحترام والوئام. وبالنسبة إلى الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح، ذكرت أنه سيحتوي على أهم المصطلحات والقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة بموضوع التسامح والسلام والتعايش والوئام من جهة ونبذ الكراهية والعنصرية والعصبية والتطرف والإرهاب من جهة أخرى ويتضمن نطاق التطبيق ومتطلباته وموجهات استخدامه وأمثلة وأفكار لتعزيز قيم التسامح في المجتمع.