مواجهة بعض الشركات الإسلامية مصادر التمويل الإسلامي مرة أخرى في عمليات إعادة الجدولة تطلب مزيدا من المرونة في المفاوضات. تواجه بعض الشركات المطابقة لقواعد الاستثمار الشرعي أزمة كبيرة في مفاوضاتها مع المقرضين لها لإعادة جدولة ديونها، حيث تتعرض لمخاطر دائني التمويل الإسلامي. وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن هذه الشركات استطاعت خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة مديونياتها القائمة التي تراكمت خلال سنوات الأزمة الماضية، لاسيما مع البنوك التقليدية، ووصلت الى حلول مع البنوك الإسلامية هي الأخرى لحلحلة ملف المديونيات الموجودة لديها لمصلحتها، إلا أنها تواجه معضلة كبيرة في إقناع مصادر التمويل الإسلامي مرة أخرى، بعدما استنفدت كافة الحلول في المرحلة الأولى. وأضافت المصادر أن البنوك التقليدية دائما ما تسمح بإعادة جدولة الديون المتراكمة على الشركات، كونها مستفيدة من إمكانية زيادة عوائدها من تلك العمليات من خلال إجبار هذه الشركات على دفع هوامش ربحية كبيرة، وبالتالي فهي مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة تسمح لها بتحقيق ربح جديد، خاصة أنها كونت مخصصات مقابل هذه المديونيات طوال الفترة الماضية، وأصبحت ميزانياتها محمية من هزات مستقبلية. وبخصوص مصادر التمويل الإسلامية، أفادت المصادر بأن المساحة المتاحة لها في عملية هيكلة الديون ليست كمثيلتها في مصادر التمويل الإسلامي، على اعتبار أنها لا تقبل إعادة جدولة الديون عبر زيادة أجل سداد الدين، حيث تؤدي جدولة الديون إلى تراكم الفوائد الربوية والرسوم الآجلة، مما يؤجج أزمة الديون بدلا من تخفيضها، وتكون النتيجة زيادة مجموع رصيد الديون، مشيرة الى أن جدولة الديون بهذه الصورة نوع من بيع الدين بالدين عند الفقهاء، وهو محرم شرعا. استنفاد حلول وقالت إن مصادر التمويل الاسلامي في السنوات السابقة اضطرت الى بعض الحلول لإمكان الحصول على جزء من ديونها، بالرغم من أن هذه الحلول تخالف أغراضها الأساسية، وتتطلب موافقات من بنك الكويت المركزي، فعلى سبيل المثال اضطرت هذه الجهات الى استدخال أصول مقابل جزء من الدين بغض النظر عما إذا كانت هذه الأصول تدخل ضمن النشاط الرئيس للجهة الدائنة أم لا، إضافة الى إمكان تحويل جزء من المديونية الى مساهمة في رأس المال، وهذا الأمر يخالف الأسس التنظيمية، فضلا عن إمكان شطب جزء من المديونية مقابل الحصول على جزء آخر كاش أو أصل دون الحصول على موافقة مساهمي الجهات التمويلية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية على ذلك. وذكرت أن مواجهة بعض الشركات الإسلامية مصادر التمويل الإسلامي مرة أخرى في عمليات إعادة الجدولة يتطلب مزيدا من المرونة في المفاوضات، حيث ستضطر هذه الشركات الى الاستغناء عن المزيد من الأصول مقابل سداد المديونيات القائمة عليها، بعد اضطرارها الى سلوك ذلك النهج نتيجة ضيق القنوات التي يمكن التوصل من خلالها الى عمليات جدولة جديدة. فرض رسوم وتساءلت المصادر حول إمكان لجوء الشركات الإسلامية التي تواجه معضلة في سداد ما عليها لنظيرتها من الجهات التمويلية الاسلامية الى فرض رسوم جديدة مقابل التأخر عن السداد، بالرغم من الخلاف حول مشروعيتها. أزمة مستمرة ولفتت إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على الأزمة المالية العالمية، فإن هناك شركات اسلامية لاتزال تعاني أزمة جدولة ديونها، فالشركات التي نجحت في ذلك سابقا تواجه أزمة حقيقية خلال الفترة الحالية، حيث تواجه فعليا قضايا مرفوعة من قبل الجهات الدائنة، بعدما وصلت الى طريق مسدود بشأن إمكان إيجاد حلول، وهناك شركات ستلجأ الى التفريط في كل غال ونفيس من أجل عدم الوصول الى هذه المرحلة وسداد ما عليها من استحقاقات. خسائر جديدة وأشارت المصادر إلى أنه فعليا بالنظر الى ميزانيات الشركات الاسلامية وأرباحها ربع السنوية، سنلاحظ وجود انخفاض في الأرباح المعلنة، ولاسيما الربع الثالث من العام الحالي، نظرها إلى اضطرارها الى بيع أصول بخسارة أو بنفس سعر التكلفة من أجل سداد ما عليها من التزامات، تنفيذا لمقتضيات الأطر التنظيمية لخطط الهيكلة التي وافقت عليها في وقت سابق. لفت انتباه يذكر أن بعض ميزانيات الشركات التى أعلنت أرباحها عن فترة أداء الأشهر التسعة المنتتهية في 30 ستمبر الماضي، احتوت على لفت انتباه من قبل مدقق الحسابات حول تعرض هذه الشركات لمخاطر في إعادة جدولة جميع أرصدة التمويل الإسلامي.