قرر عدد من البنوك انتظار نزول أول راتب، أو ما يعرف براتب إلغاء البدلات في حسابات عملائه حتى يمكنهم إعادة جدولة المديونيات، بعد تقديم العميل تعريفاً من جهة عمله. وتوقع الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري، وفقاً لـ سبق، تأخر البنوك في معالجة جدولة الديون نظراً لتحققها من انخفاض الراتب الإجمالي، لافتاً إلى أن ذلك سيرفع من عدد الشكاوى المقدمة لمؤسسة النقد. وأشار إلى أن انخفاض إجمالي الرواتب للموظفين يتطلب من مؤسسة النقد تطبيق السياسات الماضية لنسب الاستقطاع المتمثلة في 33% للقروض الاستهلاكية و60% للتمويل والقروض العقارية، دون أن يكون هنالك أي تكاليف جديدة لخدمة التمويل أو القرض.