الرياض  -  الوئام  : قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  - نزاهة وجهات رقابية دراسة للجهات العليا ، تضمنت فرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال عشرة أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد مالي او إداري فى تلك الجهة. وبين مصدر أن الدراسة الاولية والتى رفعت حددت الغرامة المالية ما بين 50-200 ألف ريال، حسب القضية التى تم الاستعلام عنها ووضع الجهة الحكومية خدمية او غير ذلك. ووأضاف المصدر بحسب عكاظ إلى أن الدراسة اقترحت السجن لمدة عام واحد، بالإضافة إلى المساءلة عن أسباب تغييب القضية عن الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن الدراسة وضعت التشهير فى البند العاشر منها ، مبيناَ ان عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة تقلص خلال السنة المالية الحالية الى 6 جهات فقط، بعد أن كان خلال العامين الماضين أكثر من 20 جهة حكومية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: نزاهة: السجن والغرامة للمسؤولين غير المتعاونين مع الأجهزة الرقابية #السعودية