وعدت وزارة التعليم العالي كافة منسوبي الوزارة والملحقيات الثقافية بالمساءلة والمحاسبة لأي فرد لا يتعاون مع الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وعدم تزويدهم بكافة البيانات التي يطلبونها والتعامل معهم كشركاء لتنفيذ خطة الوزارة. ووجهت الوزارة الإدارة العامة للمشاريع وإدارة المشتريات بالعمل على توحيد المشتريات والعقود وعدم تجزئتها إلا عند الضرورة، وإتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة لكافة المتنافسين، والإعلان عن كافة العقود والمشاريع والمشتريات بكافة وسائل الإعلان، مع أهمية تكثيف أعمال الرقابة والقيام باختبارات احترازية مستمرة لأعمال الشراء والتنفيذ والإشراف، وإعداد تقارير دورية ترفع للمسؤول الأول تتضمن تفصيل وتحليل لكافة المشاريع والمشتريات والاستشاريين بالاسم والتاريخ والمبلغ والحالة وأسباب التأخير، مع الحرص على قيام منسوبي الإدارة بحضور الدورات التثقيفية في هذا المجال، إلى جانب رفع المقترحات بشأن تسهيل الإجراءات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وطلبت الوزارة من كافة الوكلاء ومديري العموم والملحقين الثقافيين في توجيه - حصلت " الرياض" على نسخة منه - اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالمال والصرف والشراء والمستودعات من الكفاءات المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والعدل وتدوير الموظفين دورياً، واختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور بالكفاءة والأمانة والعدل والتعامل الحميد مع المراجعين والتي تتطلب إعداد نشرات أو دورات تدريبية لقيام إدارة التطوير الإداري بمراعاتها عند تطوير برامجها التثقيفية، مع أهمية التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للمراجع والمساواة بين الجميع، وانجاز المعاملات حسب مبدأ الوارد أولاً الصادر أولاً، والتأكيد على الجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات. كما وجهتهم بأهمية تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، والرفع للوزير عن المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والمقترحات التي ترون مناسبة التثقيف بها للموظفين والمراجعين التي تتطلب إعداد نشرات أو دورات تدريبية لقيام إدارة التطوير الإداري بمراعاتها عند تطوير برامجها التثقيفية، والقيام باختبارات مستمرة لعينة عشوائية للتأكد من عدم تجاوز الأنظمة والتعليمات، واتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوى المباشرة من الموظفين والجمهور، وإعداد تقارير إحصائية تحليلية دورية مصنفة عن أعمال الإدارة ترفع للمسؤول الأول. وخصصت الوزارة مكافأة تشجيعية للموظفين والمراجعين والمقاولين الذين يتقدمون بقرائن تشير إلى الفساد أو تباين في المعاملة أو المقترحات للمساهمة في حماية النزاهة والمال العام من الضياع، وضمان تسهيل إجراءاتهم مع الوزارة ومعاملة شكواهم بسرية تامة، كما كلفت إدارة التطوير الإداري بإعداد مطويات متجددة دورياً مطبوعة توزع عن طريق البريد الإلكتروني لكافة منسوبي الوزارة تشمل ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وما يظهر من ظواهر احترازية وتثقيفية. واعتبرت كل سلوك يهدد المصلحة العامة أو ينتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام يعد فساداً، وكذلك إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة جعلتها في خانة الفساد، وطلبت من الإدارة التعريف بظواهر الفساد المتجددة وأنواعها وحسب طبيعة العمل مثل إساءة استخدام المال العام، وتبديده، والتزوير، والكذب في المعاملات. وأكدت الوزارة أهمية إعداد دورات تدريبية مكثفة وقصيرة لكافة منسوبيها بشكلٍ مستمر، وإعداد خطة عاجلة لمشروع مسابقة بحثية حول هذا الموضوع على مستوى الوزارة، ومستوى جامعات المملكة وفق لجنة تعتمد من الوزير أو نائبه تشكل كل سنة ويحدد فيها الموضوع والمكافأة التشجيعية للفائزين الثلاثة، وتقوم إدارة التطوير الإداري بتطوير المطويات والدوريات التدريبية والبحوث وفق ما يردها من إدارات الوزارة في هذا الخصوص وما يصدر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما يستجد على المستويين المحلي والدولي. وكلف "التعليم العالي" الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية توفير صندوق للشكاوى والمقترحات في مدخل الوزارة يسلم مفاتيحه لمكتب الوزير للتأكد من وصول رأي الموظفين والمراجعين بحرية واستقلالية، كما طلب من إدارة الرقابة الداخلية وإدارة المتابعة بالإضافة إلى المهام الموكلة لهم وفق ما يقضي به النظام التأكد من تطبيق هذه الخطة ورفع تقرير دوري بذلك، والقيام بجولات ميدانية وإعداد برنامج عملي معتمد لاختبارات وفحوص مهنية وعلمية وفق ما تقتضي به الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرفع بتقارير دورية عن نتائج تلك الفحوص. كما عممت الوزارة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على كافة منسوبيها والملحقيات الثقافية واستحداث أيقونة على موقع الوزارة الإلكتروني تخصص لهذه الإستراتجية.