أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف إلغاء بدل نوبة الـ 12 ساعة الذي كان يصرف للعاملين في الديوان العام، والاكتفاء بصرف بدل الـ 200 دينار شهرياً نهاية كل سنة مالية وبإجمالي 2400 دينار، تلافياً لملاحظة ديوان المحاسبة وتسجيله مخالفة مالية على الإدارة لسنوات عدة سابقة. وأوضح السيف لـ «الراي» على هامش اجتماع ممثلي لجنة التحويل المباشر للرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن الادارة تسعى مع ديوان الخدمة المدنية إلى رفع قيمة البدل وصرفه حسب الدرجة الوظيفية والاشرافية، وألا تقل عن 200 دينار على أن يصرف شهرياً وليس سنوياً، تشجيعاً للموظفين على العمل في الديوان العام والحد من طلبات النقل للعمل في المنافذ الحدودية للاستفادة من البدلات المخصصة لذلك. وأشار السيف إلى أن الإدارة مقبلة على مشاريع مستقبلية «ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الجمركية، ومنها وضع 24 جهة حكومية تحت سقف واحد في المنافذ الحدودية للإسراع في الإفراج عن البضائع»، لافتاً إلى أن معظم التأخير يأتي نتيجة وجود قيد على هذه البصائع من جهات أخرى، ما يقتضي الانتظار حتى وصول كتاب الإفراج، كاشفاً عن ان إدارة الجمارك حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتحقيق هذه النقلة، حيث سيباشر العمل في ميناء الشويخ مع الهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للبيئة قبل نهاية العام الحالي. وكشف السيف أن إدارة ميناء مبارك الكبير ستتم من قبل شركة عالمية ووفق أحدث المعدات التكنولوجية والالكترونية، «بحيث لن يكون هناك ورق ولا بشر أثناء تنزيل البضائع أو تفتيشها أو تخزينها» موضحاً أن كل ذلك سيتم إلكترونياً، متوقعاً افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في 2018.