زفّ مدير الإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي البشرى للعاملين في ديوان عام الإدارة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف مكافأة 200 دينار شهرياً، وبواقع 2400 دينار سنوياً لكل موظف في الديوان، ضمن خطة لتسكين الموظفين وتعويضهم عن البدلات التي يحصل عليها زملاؤهم في المنافذ الجمركية الحدودية. وأكد الجلاوي أن المكافأة «أصبحت شهرية نظراً لما تمَّ شرحه من قبل (الجمارك) لرئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أن «المكافأة ستصرف مع الراتب الشهري كدعم للعاملين، وبأثر رجعي من شهر أغسطس الماضي، وأنه أعطى توجيهاته للجهات المعنية بالجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرفها بأسرع وقت ممكن». وأشاد الجلاوي بجهود العاملين في جميع قطاعات الإدارة العامة للجمارك، مثمناً الجهود التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في هذا المجال وغيره من دعم للعمال في الجمارك. وأشار إلى أن «هذه الخطوة الطيبة والمستحقة سوف تليها خطوات أخرى تساهم في رفع معنويات منتسبي الجمارك الكويتية كافة قريباً، منها إقرار الهيكل التنظيمي لموظفي الجمارك وبدلات التلوث والضوضاء وغيرها، بالإضافة إلى إقرار المبالغ المقررة لإقامة دورات مفتش ومدقق جمركي ومفتشة جمركية ومساعد مفتش بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب»، مبيناً أن «التنسيق مستمر مع الديوان لإحالة من بلغ 34 سنة خدمة وما فوق على التقاعد مطلع العام المقبل».