أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة، وتكليف قاضي لتصفية مساهمة العيد. وأشار أمين عام المجلس ومتحدثه الرسمي الشيخ سلمان النشوان، إلى التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لمحكمتي للأحوال الشخصية في كلِ من مدينتي الطائف وبريدة، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وأوضح أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إضافة إلى إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار. وأضاف النشوان أنه بلغ عدد الدوائر في محكمة الاحوال الشخصية بالطائف 8 دوائر، منها 4 قضايا، و3 دوائر انهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا، أما في محكمة الأحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها 6 دوائر، منها 3 قضايا، و3 دوائر إنهاءات. وبين أن رئيس المجلس الشيخ وليد الصمعاني، وجه بتفريغ قاضِ بالمحكمة العامة بالدمام لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، وإعادة الحقوق للمساهمين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف مساهم.