القدس المحتلة- وكالات: أوقفت أحزاب "الحريديم" في إسرائيل "قانون الأذان" الذي يمنع على المساجد ودور العبادة استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية. وتقدم وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان باستئناف على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية بشأن المصادقة على قانون الأذان. وقال ليتسمان إن القانون يعتبر مساً بالستاتيكو، وقد يؤثر على "صافرة" الإعلان عن دخول السبت المتبعة في حارات "الحريديم". وكان نواب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة اجتمعوا مع ليتسمان، وطالبوه باتخاذ موقف واضح ضد قانون منع رفع "الأذان". وسوغ النائب أيمن عودة رأيه أن اقتراح البيت اليهودي يأتي ضد الوجود العربي ومن أجل تحويل الصراع إلى ديني، مضيفاً أن في مثل هذه القضايا ممنوع أن يكون فرض قانوني، وقال عودة إن هذا القانون سيضرّ بمؤمني الأديان الثلاث. ومع قرار الوزير ليتسمان معارضة القانون ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى سحبه حتى إقناع كل مركبات الائتلاف. وفي خطوة سريعة لمنع التصويت على اقتراح قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت أمس، والذي تقدم به عضو الكنيست موطي يوجيف من البيت اليهودي ونواب آخرون، اقترح عضو الكنيست عيساوي فريج إقامة لجنة لتنظيم الأذان تكون برئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة، وتضم اللجنة ممثلي جمهور من جميع شرائح المجتمع. وتوجه النائب فريج إلى وزير الصحة الإسرائيلي "يعكوف ليتسمان"، بطلب تقديم التماس ضد المصادقة على اقتراح القانون. وقال النائب فريج:" علينا كأعضاء كنيست البحث عن حلول مناسبة لسكان الدولة، يهوداً ومسلمين وعدم تحويل هذه القضية إلى أداة للصراعات والنزاعات السياسية والدينية". وأقر البرلمان الإسرائيلي أمس في قراءة أول مشروع قانون مثير للجدل لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وصوت 58 عضواً لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. ولا بد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح قانوناً. وجاء التصويت في إطار تسوية في اللحظة الأخيرة توصل إليها نتنياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليميني الوسطي الذي صوت لصالح مشروع القانون بعد أن كان أعلن في السابق أنه لن يصوت بالموافقة عليه. وحذر كحلون من أن حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لإقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.