أجلت اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست الإسرائيلي، التداول في قانون منع الآذان بصيغته الجديدة، والذي كان من المفروض عن يعرض على اللجنة، أمس الأحد، للمصادقة عليه، أنه تقرر وبحسب طلب وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، إرجاء مناقشة القانون والتصويت عليه إلى جلسة اللجنة في يوم الأسبوع القادم. وأرجعت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذا القرار النهائي داخل الحكومة إذا ما كان سيتم اعتبار هذا القانون للحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف. ويعكس موقف الوزيرة شاكيد انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذي ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزيرة من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي وعددهم 66 نائبا على القانون. وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب "البيت اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد. ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.