تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية حاليًا، بالتعاون مع شركائها في البرنامج الشامل لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، على تحديث آليات إغلاق محطات الوقود ومراكز الخدمة، التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، حيث يتم الإغلاق دون أن يؤثر ذلك على خدمة سالكي الطريق. وأوضح متحدث الوزارة، حمد العمر، أن العمل جار حاليًا بمتابعة مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة ومستوى الخدمات فيها، إضافة للاستمرار في تأهيل الشركات لتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، لافتًا إلى أن وزارته قامت بإنشاء مركز للإشراف على ذات المحطات الوقود، يعمل على إعداد وتحديث البيانات والمصورات الجوية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على جميع الطرق الإقليمية بالتنسيق مع الأمانات، واقتراح مواقع استثمارية جديدة يتم طرحها على الشركات المؤهلة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة هذه المحطات، ومتابعة تطوير أعمالها في الأمانات، كما يقوم المركز بإعداد التقارير الخاصة بمتابعة برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية واقتراح الحلول المناسبة لتطوير العمل، إضافة إلى متابعة الإجراءات، التي قامت بها الأمانات حيال تنفيذ البرنامج. وأضاف العمر: إن الشركاء في البرنامج الشامل تعمل على تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على زيادة عدد الشركات المؤهلة، من أجل إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، وجار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف. وأهَّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية 10 شركات محلية وخليجية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، وترخيص العمل لها، وشملت كلا من الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، شركة بترومين، شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) ذ.م.م، شركة التسهيلات للتسويق (سهل)، شركة خدمات النفط المحدودة (نفط)، شركة الدريس للخدمات والبتروليات والنقليات، شركة النفط العمانية للتسويق، شركة تطوير محطات الوقود المحدودة، شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات، وشركة خدمة للوقود المحدودة. وتقوم الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، في إطار الحرص على الارتقاء بخدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، ورفع مستوى الكفاءة في هذه المحطات، والنهوض بجودة الخدمة المقدمة، لإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية. وفي هذا الإطار، وجَّهت الوزارة جميع الأمانات والبلديات في المناطق كافة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليًا بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين (أ، ب) على الطرق الإقليمية، وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها، وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومرورًا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيًا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى. وتضمنت الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالمعايير المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.