أعلن المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبو ظبي بالإنابة محمد خادم الهاملي، أن قيمة حركة التجارة الخارجية غير النفطية لأبو ظبي خلال النصف الأول من السنة بلغت 84.35 بليون درهم (22.8 بليون دولار)، مرتفعة 59 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها عام 2015. وشدّد خلال ندوة في أبو ظبي أمس حملت عنوان «المحافظة على الأمن والمساهمة في نمو الاقتصاد»، على الدور المحوري للإدارة العامة لجمارك أبو ظبي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل التجارة وتيسيرها. وأكّد أهمية «مهمات الإدارة في تسهيل ومراقبة حركة البضائع والمسافرين ووسائل النقل عبر المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية»، لافتاً إلى أن «الإدارة تدير العمليات الجمركية عبر 14 مركزاً ومنفذاً جمركياً في كل من أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية». وقال الهاملي: «تضطلع الإدارة بدور محوري في الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع والبيئة، كما تساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز حركة التجارة الخارجية وتسهيلها ضمن مختلف المعابر الحدودية وتحصيل الإيرادات الجمركية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والإبداع والتميّز». وشدد على أن «الإدارة تطبق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وعلى رأسها القوانين الخاصة بالصحة، والزراعة، والبيطرة، والبيئة، وحقوق الملكية الفكرية، والمواد الكيماوية الخطرة». وتطرق إلى أهمية دور المفتشين كخط الدفاع الأول عن حدود الدولة وحماية المجتمع وأمن الوطن من الأخطار الأمنية والجمركية للتجارة غير المشروعة. واستعرض الهاملي الدور المحوري لإدارة الأخطار الجمركية ونظام التخليص الجمركي الإلكتروني في تيسير الحركة التجارية، وإنشاء تقرير الإفصاح الجمركي وإصدار البيان وإدراجه ضمن نظام محرك الأخطار الإلكتروني لتصنيف خطورته، ما يمنح البيانات الجمركية الأقل خطورة تسهيلات أكبر، ويركز على البيانات الجمركية الأعلى خطورة.