رفعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي توقعاتها للنمو الاقتصادي في أبو ظبي لعام 2018، ليبلغ 3.16 في المئة، يدعمه في ذلك ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي البالغة نسبته 3.77 في المئة بالأسعار الثابتة. واعتبر رئيس الدائرة سيف محمد الهاجري، أن هذه التوقعات «تندرج في سياق التحضيرات الأولية لاستضافة الدورة الخامسة لـ «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» التي ستعقد في 19 كانون الثاني (يناير) 2018، للإعلان عن توجهات مسيرة النمو والتنمية لإمارة أب وظبي لعامي 2017- 2021». وأوضح في تقرير للتوقعات الاقتصادية في إمارة أبو ظبي، حصلت «الحياة « على نسخة منه، أن التقديرات الأولية «تؤكد عزم حكومة إمارة أبو ظبي على المضي بخطى راسخة نحو الارتقاء بمكانة الإمارة في المستقبل في شكل مدروس وواثق، مرتكزة على استراتيجيات طموحة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي». إذ تهدف إلى «تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية في شكل متوازن يتناسب مع وضع الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة». وترمي أيضاً إلى «ضمان النمو المستدام والمتوازن لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة». وأعلن الهاجري أن نتائج التوقعات «تشير إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبو ظبي ستقوده نشاطات قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والمصرفية». ورأى أن النمو في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة «يدل على متانة أساسيات اقتصاد أبو ظبي واستمرار سياسات الحكومة الاقتصادية في التأثير إيجاباً في نمو القطاعات الاقتصادية المستهدفة» وفقاً للرؤية الاقتصادية للقيادة الحكيمة». وشدد على أن الإمارة «ستواصل جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، بما يقوي دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ويرفع مستويات الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي، ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية». وقال: «تعكس البيانات والأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبو ظبي، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمسة الماضية بمعدل سنوي مركب بالأسعار الثابتة 4.1 في المئة، في وقت شهدت القطاعات غير النفطية استمراراً في تسجيل معدلات نمو متفاوتة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس نجاح سياساتنا الاقتصادية في بلوغ أهداف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 ومحدداتها». وذكر الهاجري أن «مؤشرات الأداء لقطاعات كثيرة في إمارة أبو ظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية والصناعة والأعمال وغيرها، أظهرت نتائج جيدة بين كانون الثاني وأيلول (سبتمبر) من هذه السنة، إذ يشكل ذلك استمراراً لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي التي أظهرها اقتصاد الإمارة عام 2016، خصوصاً للقطاعات غير النفطية». وأكد أن إمارة أبو ظبي «تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، نظراً إلى ما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية».