قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة أمين شرطة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لإدانته بارتكاب جريمة قتل بائع في منطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، مستخدماً سلاحه الرسمي، في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على سعر كوب شاي. وكانت النيابة العامة أحالت الشرطي على محكمة الجنايات بعدما أسندت إليه تهم «القتل عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد». وذكرت التحقيقات أن الشرطي «باغت البائع بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الرسمي (بندقية آلية) اخترق بعضها جسده، قاصداً قتله، كما شرع في قتل اثنين آخرين بأن أطلق وابلاً من الأعيرة النارية عشوائياً صوب المارة عقب قتل البائع، غير عابئ بما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم، فأصاب اثنين من المارة». وتضمنت قائمة الأدلة 13 شاهداً وتقرير تشريح جثة القتيل والكشف على المصابين وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة وما تتضمنه من ملاحظات عن الجريمة، علاوة على تحريات أجهزة الأمن في شأن الحادث. وتعود أحداث القضية إلى نيسان (أبريل) الماضي، حين أطلق الشرطي النار على البائع لخلاف بينهما على سعر كوب شاي، وفق شهود عيان. وقالت النيابة العامة أن رجلاً اتهمت أسرته الشرطة بقتله في قسم الأميرية في القاهرة، «لقي مصرعه أثناء فراره من الأمن»، نافية تعرضه للتعذيب. وكانت عائلة حوذي اتهمت ضابطاً في قسم الأميرية بتوقيفه وتعذيبه في حجز قسم الشرطة، ما أدى إلى مقتله. لكن النيابة قالت في بيان أمس، أن «التحقيقات الأولية أظهرت أن المجني عليه قُتل نتيجة انقلاب عربته التي كان يستقلها واثنان آخران أثناء مطاردة الشرطة لهم». وأوضحت أن محققيها «استمعوا إلى أقوال شهود العيان وناقشوا ضباطاً في قسم الأميرية، وتبين أن القتيل كان في صحبة اثنين آخرين وفي حوزتهم عدد كبير من الأقراص المخدرة، وبمجرد مشاهدة سيارة الشرطة فروا، حتى انقلبت العربة بهم، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بجروح بالغة». وأضافت أن «المتهمين اللذين كانا بصحبة القتيل أقرا في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة، وقررت النيابة حبسهما». من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة برفع اسم رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، من قوائم ترقب الوصول في المنافذ والمطارات المصرية، في ضوء التظلم المقدم منه في هذا الشأن. وكان محامي شفيق طالب بإصدار قرار قضائي برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مشيراً إلى أن «جميع القضايا المتعلقة به صدرت فيها أحكام نهائية بالبراءة والحفظ، ووضع اسمه في تلك القوائم صدر في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين». وذكر الدفاع أنه «لا تزال هناك قضية واحدة (تتعلق بفساد مالي) محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولم تتم مباشرة إجراءات التحقيق فيها، ولم يتم استدعاء شفيق لسؤاله عن الوقائع المنسوبة إليه في شأنها»، لافتاً إلى أن «تلك القضية أحيلت على مكتب الخبراء لإبداء الرأي الفني في شأنها، وانتهت تقارير الخبراء إلى عدم وجود مخالفات مالية»، مؤكداً أن «شفيق مستعد للتحقيق معه في أي وقائع منسوبة إليه». إلى ذلك، أعلنت نقابة الأطباء أنها أخطرت وزارة الداخلية رسمياً، باعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام مجلس الدولة أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري برفع بدل العدوى الشهري للأطباء من 19 جنيهاً إلى 1200 جنيه. وقالت النقابة أنها أخطرت وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بقرار هيئة مكتب النقابة تنظيم الوقفة الاحتجاجية «في إطار التعبير السلمي للأطباء عن حقهم في الحصول على بدل عدوى عادل».