وتم في هذا الإطار اعلان مشاريع محددة قدرت تكلفتها بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50 بالمائة وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري 2016 م والعامين القادمين، وتستحوذ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ على 50 بالمائة من مجمل المشاريع إلى جانب المشاريع في القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإسكان والموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال. وقد تم افتتاح الصالة الرئيسية لمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الشهر الماضي بمساحة اجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعد المركز جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان اضافة الى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه قبل نهاية العام الحالي. 2016م. كما انطلق في هذا العام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية. كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل. وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية. ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها. وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم، فإن هذا القطاع لايزال في مقدّمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء حيث تستمر وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في النهوض بالتعليم وتطويره وشهد العام الدراسي الحالي (2016 / 2017) تعيين أكثر من (1700) معلم ومعلمة من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني، وافتتاح نحو (55) مبنى مدرسياً في مختلف محافظات السلطنة. ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2016 / 2017) في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات السلطنة حوالي (572990) طالبًا وطالبةً، بزيادة قدرها (32922) طالبًا وطالبةً عن العام الدراسي الماضي، منهم (290219) طالبًا، و(282771) طالبةً، ينتظمون للدراسة في (1103) مدارس بزيادة قدرها (35) مدرسةً عن العام الدراسي الماضي. كما يقدر عدد المعلمين بـ (56607) معلمين ومعلمات. من جانب آخر بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة. بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة. // يتبع // 09:38ت م spa.gov.sa/1559571