طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني إنزال عقوبة السجن 20 عاما بحق مناهضين للعبودية يحاكمون بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف. وكانت محكمة الاستئناف في ازويرات قد بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطا من "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى 7 متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط. وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح في 20 يونيو/حزيران، أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي أغسطس/آب، أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاما، كما أفاد مصدر قضائي. وعزت النيابة العامة طلبها إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة "بصورة مباشرة في الأحداث" و"الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة". وما أن انتهت النيابة العامة من الإدلاء بمرافعتها حتى بدأ الدفاع بمرافعاته. وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية. المصدر: أ ف ب رُبى آغا