طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا، أمس، إنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة بحق مناهضين للعبودية يحاكمون في ازويرات (شمال) بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضاً لإخلاء مدينة صفيح. وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة الاستئنافية طعنت أمام محكمة الاستئناف بأحكام سجن أصدرها قضاء البداية في العاصمة نواكشوط في حق ناشطين في آب (أغسطس) الماضي لمدد تتراوح بين 3 و15 سنة، مطالبةً بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ 20 هي السجن لمدة 20 سنة. وكانت محكمة الاستئناف في ازويرات بدأت الإثنين الماضي محاكمة 13 ناشطاً من «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى القضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة الى سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر وسط نواكشوط. وأشعل إخلاء السلطات الموريتانية مدينة الصفيح بالقوة في 20 حزيران (يونيو) الماضي صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن. وعزت النيابة العامة طلبها الى ان المتهمين شاركوا على قدم المساواة «بصورة مباشرة في الأحداث والاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهماتها، وإتلاف ممتلكات عامة». واستمعت المحكمة الى المتهمين الذين دافعوا جميعاً عن براءتهم واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياط، لكن النيابة العامة نفت ذلك. وألغيت العبودية رسمياً في موريتانيا في عام 1981، لكن الظاهرة لا تزال موجودة ،وفق منظمات غير حكومية.