قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن المجلس سيقوم قريباً بتحويل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني إلى السلطة التشريعية، مشيداً في هذا الإطار بالتفهم الكبير الذي يبديه أعضاء مجلسي الشورى والنواب إزاء القانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري الذي عقده المجلس الأعلى للصحة ظهر اليوم الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، ووكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق، وقيادي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس. وفي مستهل الاجتماع، قام رئيس المجلس الأعلى للصحة بتقديم عرض مفصل عن مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني والذي شمل الوضع الحالي للمشروع وعرض نتائج التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف. ونوه بأهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يطور جودة الخدمات الصحية، ويعزز باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم والذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية. وأشار إلى توجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأهمية هذا البرنامج وحق المواطن بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة و ميسرة للجميع. من جهته، صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخــذة بأن الاجتماع ركز على متابعة سير العمل في المشاريع الإستراتيجية والتي يقوم المجلس الأعلى للصحة بالإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وهي برنامج الضمان الصحي الوطني ومشروع الإسعاف الوطني المركزي. وأوضح النواخذة بأنّ المجلس الأعلى للصحة ناقش عدداً من الملفات الرئيسية ومستجدات المشاريع ذات العلاقة بقطاع الصحة، وفي هذا السياق أقر المجلس إنشاء لجنة عامة للمختبرات الصحية والسلامة البيولوجية بناءً على عرض مقدم من وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، كما وجه رئيس المجلس إلى دراسة تشكيل لجنة تعنى بمرض السرطان في مملكة البحرين. وعلى صعيد آخر، أطلعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة المجلس على تحديث قائمة الأدوية الأساسية الطارئة وكذلك مستجدات التحقيق في حالات الأخطاء الطبية تفعيلاً لتوجيهات الحكومة وسياسة المجلس في الحفاظ على سلامة المرضى والتعامل بشفافية وفق الأطر القانونية بما يكفل حقوق الجميع. من جانب آخر، استعرض المجلس آخر مستجدات مشروع الإسعاف الوطني المركزي، موضحاً أن المشروع يتم العمل فيه حسب الخطة الموضوعة، وقرر المجلس رفع مرئيات وزارة الداخلية بهذا الشأن إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى. وناقش المجلس تقرير لجنة التكامل بين المستشفيات بشأن مستجدات عمل لجنة التكامل ومن أهمها البروتوكولات الخاصة بنقل المرضى بين المستشفيات، وأوصى بوضعها موضع التنفيذ. وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة بالشكر الجزيل لجميع أعضاء المجلس وجميع الجهات القائمة على تطبيق المشاريع آنفة الذكر، متمنياً الالتزام بالانتهاء منها حسب الخطة الموضوعة لكل منها.