الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - يستعد مجلس الامن الدولي الخميس للتصويت على تمديد مهمة فريق المحققين المكلف تحديد المسؤولية في الهجمات باسلحة كيميائية في سوريا، لمدة سنة. ونص مشروع قرار أحالته واشنطن الى مجلس الامن على امكانية التمديد مجددا لآلية التحقيق المشتركة هذه اذا راى المجلس ضرورة لذلك. وعبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت عن "الامل في ان يحال (النص) على التصويت اليوم" وان يكون بامكان لجنة التحقيق الاستمرار في عملها لعام اضافي. وبحسب دبلوماسيين، فان التصويت سيتم الخميس نحو الساعة 19,00 (00,00 ت غ). وأنشأت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في آب/اغسطس 2015. وكلفت منظمة حظر الاسلحة تقديم ادلة على استخدام اسلحة كيميائية قبل ان تتمكن اللجنة من تحديد المسؤولية في الهجمات. وبعد عام من التحقيقات، اتهم المحققون النظام السوري بتنفيذ ثلاث هجمات كيميائية على بلدات في شمال سوريا في 2014 و2015. وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها سوريا مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور. كما اتهم المحققون تنظيم الدولة الاسلامية باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب/اغسطس 2015. وتنوي باريس ولندن في مرحلة تالية الدفع في اتجاه تبني مجلس الامن عقوبات، لكن يتوقع ان تصطدما بفيتو روسي. ويؤكد مشروع القرار مجددا ان "الافراد والكيانات والمجموعات او الحكومات المسؤولة عن استخدام اسلحة كيميائية يجب ان يحاسبوا". ويبقى عمل اللجنة مقصورا على سوريا، في حين تريد روسيا ان يمتد الى دول الجوار مثل العراق. وتأمل موسكو ايضا ان ينكب المحققون أكثر على حالات استخدام مواد سامة من مجموعات جهادية. ويشجع القرار المحققين على التعاون في هذا المجال مع لجان الامم المتحدة المكلفة بمكافحة الارهاب ومع دول المنطقة. ومن المقرر ان تقدم لجنة التحقيق اول تقرير لها بعد 90 يوما من تبني القرار.