بين التركيبة السكانية «المختلّة» وخصوصاً لجهة العمالة الهامشية، وانتشار العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مجرّد «خيط رفيع»، وهو إن كان في الحالة الأولى قد اكتمل تقريباً لناحية التوصيات التي تحتاج الى تطبيق، يعيد «التوازن» إلى التركيبة، فإنه في الثانية يسير على قدم وساق، بعد أن باتت «بيوت الكويتيين» نظيفة من نحو 50 في المئة من قاطنيها العزّاب، بمجرّد تطبيق القانون، والحبل على الجرار. في «التركيبة المختلة» كشف المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي ان «إجراءات وخطوات الوزارة الأخيرة في ما يخص التأشيرات للوافدين أسهمت في تقليص نسبة العمالة الهامشية بنحو 30 في المئة»، وناشد مرشحي انتخابات مجلس الأمة «المساهمة مع وزارة الداخلية في معالجة قضية تهم الأمن الوطني، وهي قضية الخلل في التركيبة السكانية». وقال معرفي في تصريح لـ «الراي» ان «عدد سكان الكويت وصل إلى 4 ملايين و200 ألف نسمة، منهم 2.7 مليون وافد بينهم 90 ألف مخالف لقانون الإقامة، ولذا تنطلق مناشدتنا للمرشحين من وجود مؤشر خطر على التركيبة السكانية، ولمسناه انطلاقاً من كوني عضواً في اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية التي ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، حيث تم تأكيد وجود الخلل، وقمنا بوضع عدد من التوصيات لمعالجة هذه القضية وباشرنا في وزارة الداخلية في تطبيقها». واضاف: «وصلنا إلى مؤشرات مخيفة تدعو إلى دق ناقوس الخطر، خصوصاً في الأعداد الكبيرة لبعض الجاليات في البلاد، فالجالية الهندية لوحدها تعدت 900 ألف مقيم في الكويت». وأشار معرفي إلى قرار رفع سقف الراتب الشهري للعامل الأجنبي المقيم في الكويت إلى 450 ديناراً كويتياً بدلاً من 250 لالتحاق الزوجة والأبناء، فضلاً عن التشدد في عملية منح الزيارات للعمالة المتدنية والهامشية، وتحديد عدد الزيارات في حال استيفاء الشروط الكاملة بزيارتين في العام الواحد كحد أقصى، مبيناً ان «الوزارة بدأت بالتشديد على فئة كبار السن بعد ان رصدت ذهاب العديد منهم بعد وصولهم للكويت مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج في مخالفة صريحة لمفهوم الزيارة سواء كانت سياحية ام عائلية». وأشار معرفي إلى ان «الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية أخيراً للحد من العمالة الهامشية أدت إلى تقلص أعدادها بنحو 30 في المئة، ونطمح أن تصل هذه النسبة مستقبلاً إلى 80 في المئة، في خطوة جادة وعملية لمعالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد». وجدد معرفي، الذي اعتبر ان قضية العمالة الهامشية لم تحظ بالاهتمام من قبل مرشحي مجلس الأمة، رغم ما تحمله من أبعاد أمنية واجتماعية على توازن التركيبة السكانية، جدد دعوته للمرشحين للمساهمة في إيجاد حلول جذرية لهذه القضية. من جهته، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن «البلدية أنجزت 50 في المئة من الخطة التي تم وضعها لإخلاء العزاب من المناطق الحضرية، وتوفير السكن لهم». وأكد المنفوحي لـ «الراي» أن «البلدية مستمرة في قطع التيار الكهربائي عن أصحاب العقارات في السكن الخاص غير الملتزمين بالقانون، لاسيما وأنها تتعامل مع الشكاوى بشكل مباشر». وأضاف أن «البلدية أعدت إحصائيات عن عدد العزاب، كما أنها قامت برفع تقرير إلى مجلس الوزراء حول آلية القضاء على العزاب، وتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن في المجلس، الذي أحال بدوره الأمر الى الجهات المعنية»، مبيناً أن مجلس الوزراء وفقاً لتوصياته كلف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاستعجال في طرح 6 مدن عمالية، فضلاً عن ذلك تم تعديل لائحة المصانع والسماح للعمالة بالسكن فيها، مؤكداً أن كل تلك الإجراءات حدت من تدفق العزاب الى المناطق الحضرية. ولفت المنفوحي إلى أن التوصيات شملت أيضاً تخصيص أرض من قبل البلدية للشركة أو المقاول الذي يعمل بموجب عقد حكومي، لإنشاء تشوين سكن لعمالة المشروع، كما أسند لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة مراجعة العمالة للتأكد من تواجدها في سكن المشروع (الحكومي). وأشار المنفوحي إلى أن البلدية اشترطت في عقود النظافة الجديدة تخصيص سكن خاص للعمالة، وأن على الشركات الالتزام بذلك أو تعرض نفسها للمساءلة القانونية، مؤكداً تخصيص البلدية أراض لجهات حكومية عدة في مواقع مختلفة بناء على طلبها خارج المناطق الحضرية.