تزامن اعتقال المسؤول الإسرائيلي الكبير سابقا في مجلس الأمن القومي بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة، مع الكشف عن إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على شراء غواصات وسفن لسلاح البحرية، رغم معارضة وزارة الأمن في صفقة كان لمحاميه الشخصي طرف فيها. وأدى هذا التزامن إلى جملة من التساؤلات بشأن وجود علاقة بين اعتقال المسؤول الأمني وبين الصفقات، التي عقدها نتنياهو خلافا لموقف وزارة الأمن، وتساؤلات أخرى بشأن إجراءات التعيين في مكتب رئيس الحكومة، حيث كان نتنياهو على وشك تعيين هذا المسؤول الأمني في منصب أمني كبير. يشار إلى أنه بعد أسبوع من الكشف أن إسرائيل تنوي شراء 3 غواصات من ألمانيا بقيمة تزيد على 1.5 مليار يورو، خلافا لموقف وزارة الأمن، تبين أن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة، دافيد شومرون، هو الذي يمثل الشركة الألمانية التي تقف وراء الصفقة التي تم التوقيع عليها في نهاية المطاف رغم المعارضة. كما تبين أن المحامي شومرون عمل مع رجل الأعمال ميكي غينور، على الإقناع بأن هذه القطع البحرية يجب أن تكون في صيانة شركة سوف يقيمها غينور، وليس حوض السفن الخاص بسلاح البحرية كما كان متبعا حتى اليوم. وتبين أن نتنياهو أصر على شراء الغواصات الألمانية رغم معارضة وزير الأمن السابق، موشي يعالون، كما أصر على إلغاء مناقصة لشراء سفن حربية لحماية حقول التنقيب عن الغاز في المتوسط، لشراء القطع البحرية من ألمانيا. ومع اعتقال المسؤول الأمني، سابقا، كتب المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل أنه عندما أعلن نتنياهو، في مطلع العام الحالي، عن نيته تعيين مَنْ يجري التحقيق معه اليوم، بتهمة تلقي الرشوة، في منصب أمني كبير، لم يرق ذلك لكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية. وأشار إلى أنه في حينه اعتقد مسؤولون في الأجهزة الأمنية أن مرشح نتنياهو لا يتمتع بمرتبة مهنية كافية، ومن جهة ثانية، فمن الممكن أن تكون هذه الخصال هي بالضبط ما جعلته مقبولا على رئيس الحكومة. وفي الفترة الزمنية بين إعلان نتنياهو عن التعيين وبين الجلسة، التي كان يفترض أن تصوّت الحكومة فيها على التعيين، وصلت شكوى خطيرة ضد المرشح إلى حركة «أومتس»، في حينه بعث رئيس الحركة، أريه أفنيري، الذي كان بالمستشفى؛ برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، وإلى مراقب الدولة يوسيف شابيرا، يطلب فيها بإجراء تحقيق بهذه الشبهات. وأضاف هرئيل إن مندلبليت وشابيرا لم يسارعا إلى الاستجابة للطلب. وقبل أن يتوفى بعد أسابيع معدودة، بدأ أفنيري حملة ضغوطات كي تجري الشرطة التحقيقات المطلوبة ويتم تجميد التعيين. وفي مرحلة متأخرة أبلغ المشتبه المركزي نتنياهو أنه يسحب ترشيحه للمنصب. وبحسب هرئيل، فإن تحقيقات الشرطة تتصل بمصالح ومفترقات حساسة للقيادة الأمنية ، ومن الممكن أن تمس التحقيقات بمحاولات الدفع بصفقات تتصل باكتشاف الغاز في البحر المتوسط، وشراء غواصات لسلاح البحرية . ويشير في هذا السياق إلى أن عددا من الأسماء المذكورة، وهي من معارف المسؤول المشتبه به، مرتبطة بشكل وثيق بكبار المسؤولين في الدولة وفي وظائف رسمية وبعلاقات مهنية أخرى. ويخلص المحلل إلى أن تطور التحقيق مرتبط بنوعية الأدلة، التي انتقلت إلى مرحلة جديدة، مع توقيف المسؤول الكبير بشبهة ارتكاب مخالفات رشوة وتبييض أموال واحتيال وخيانة الأمانة.