تونس – (رويترز): بدأ أمس الخميس ضحايا حكم الاستبداد في تونس في سرد الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له لأول مرة في جلسات علنية تاريخية في واحدة من أهم خطوات العدالة الانتقالية بعد ست سنوات من انتفاضة أنهت حكم زين العابدين بن علي. وتبث محطات التلفزيون المحلية والاجنبية مباشرة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الليلة بدءا من الساعة 19,30 بتوقيت جرينتش في خطوة وصفت بأنها تاريخية للبلد الذي يسعى لتعزيز مكاسب ديمقراطيته الناشئة بعد انتخابات حرة في 2011 و2014 ودستور جديد. وقالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية ان الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والاجيال اللاحقة وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح. وفي 2011 أنهت موجة غضب عارمة احتجاجا على تفشي البطالة والفساد 32 عاما من حكم بن علي الذي فر إلى السعودية آنذاك. ونال الانتقال الديمقراطي السلس في تونس اشادة من الغرب بعد أن توصل الحكام الجدد لتونس لتوافق أنهى اقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية. ولكن رغم هذا التوافق الذي أعاد عددا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم فإنّ كثيرا من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون محاسبة قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة. وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي-التي استمرت من عام 1987 إلى 2011- تعرض آلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين للسجن والتعذيب والتنكيل. ولكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضا تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وحتى عام 2013 أي بعد الثورة. وقالت بن سدرين ان الهدف ليس التشفي... ليس هناك مبرر لهذه التخوفات... التونسيون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات. ومرحلة الاستماع العلني تأتي بعد أن استمعت الهيئة الحكومية -التي أنشئت في ديسمبر 2013- إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات. وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد وتحديدا في فضاء (نادي عليسة) الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت سهام بن سدرين ان عقد الجلسات في الفضاء الذي كان مملوكا لزوجة الرئيس السابق له دلالة رمزية لأنه كان رمزا للفساد والاستبداد واليوم عاد للشعب من جديد. وبن سدرين رئيسة الهيئة ناشطة حقوقية عانت من التضييق المستمر طيلة حكم بن علي وكانت واحدة من اشد خصومه ومنتقدي سجله في مجال حقوق الانسان. وتسبق هذه الجلسات مؤتمرا دوليا للاستثمار سيعقد في تونس نهاية الشهر لجذب استثمارات أجنبية ولتحفيز النمو. وتقول هيئة الحقيقة ان هذه الجلسات العلنية هي ترويج لمؤتمر الاستثمار لأنّ المستثمر الاجنبي سيعلم ان تونس تنفذ مسارا للعدالة الانتقالية يستهدف تفكيك منظومة الاستبداد والفساد.