في واحدة من أهم خطوات العدالة الانتقالية بعد 6 سنوات من الثورة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، يبدأ لأول مرة اليوم، الخميس، ضحايا حكم الاستبداد في تونس في سرد الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له في جلسات علنية تاريخية. وستبث محطات التليفزيون المحلية والأجنبية مباشرة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الليلة انطلاقا من الساعة 19.30 بتوقيت جرينتش في خطوة وصفت بأنها تاريخية للبلد الذي يسعى لتعزيز مكاسب ديمقراطيته الناشئة بعد انتخابات حرة في 2011 و2014 ودستور جديد. وصرحت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية، بأن الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة و ستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح. وفي 2011 أنهت موجة غضب عارمة احتجاجا على تفشي البطالة والفساد 23 عاما من حكم بن علي الذي هرب إلى السعودية آنذاك، ونال الانتقال الديمقراطي السلس في تونس إشادة من الغرب بعد أن توصل الحكام الجدد لتوافق أنهى إقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية. لكن رغم هذا التوافق الذي أعاد عددا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم فإن العديد من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون محاسبة قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة. وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي استمرت من عام 1987 إلى 2011، تعرض آلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين إلى السجن والتعذيب والتنكيل، لكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضا تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وحتى عام 2013 أي بعد الثورة. وقالت بن سدرين، إن الهدف ليس التشفي، ليس هناك مبرر لهذه التخوفات، التونسييون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات، ومرحلة الاستماع العلني تأتي بعد أن استمعت الهيئة الحكومية، التي أنشئت في ديسمبر 2013، إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة 3 سنوات. وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد وتحديدا في فضاء نادي عليسة الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقالت سهام بن سدرين، إن عقد الجلسات في الفضاء الذي كان مملوكا لزوجة الرئيس السابق له دلالة رمزية لأنه كان رمزا للفساد والاستبداد واليوم عاد للشعب من جديد. وبن سدرين ناشطة حقوقية عانت من التضييق المستمر طيلة حكم بن علي وكانت واحدة من أشد خصومه ومنتقدي سجله في مجال حقوق الإنسان. وتسبق هذه الجلسات مؤتمرا دوليا للاستثمار سيعقد في تونس نهاية الشهر لجذب استثمارات أجنبية ولدفع النمو. وتقول هيئة الحقيقة، إن هذه الجلسات العلنية هي ترويج لمؤتمر الاستثمار، لأن المستثمر الأجنبي سيعلم أن تونس تنفذ مسارا للعدالة الانتقالية يستهدف تفكيك منظومة الاستبداد والفساد. وستعقد أيضا جلسات علنية أخرى في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وفي 14 يناير/كانون الثاني، وهما تاريخان يرمزان لاندلاع شرارة ثورة تونس وفرار بن علي في 2011. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل تعقد جلسات مصالحة علنية يقدم خلالها مرتكبو الانتهاكات أو التجاوزات الاقتصادية أو في مجال حقوق الإنسان اعتذارات عن الانتهاكات التي ارتكبوها.