أكبر سعر معروض لشراء الدولار في المصارف يبلغ 15.6 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق. العرب [نُشرفي2016/11/18، العدد: 10459، ص(10)] توفير العملة الصعبة.. صعب القاهرة - عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام المصارف عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه. وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز، أمس، “بداية من الأربعاء عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل لكن المعروض مازال شحيحا بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية”. وأضاف “كنا نشتري الليلة الماضية الدولار مقابل 15.6 جنيه ونبيعه عند 15.9 جنيه واليوم (الخميس) رفعنا الأسعار إلى 15.7 جنيه في الشراء و16 جنيها في البيع.. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن”. ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون أن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية، إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج. وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن المصارف العاملة في البلاد وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى الاثنين الماضي. طارق عامر: المصارف استطاعت جذب نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وقال مصرفي “البعض من المصارف فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مؤخرا، ولذا أكد علينا المركزي أمس (الأربعاء) شفهيا بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج”، فيما لم يعلق المركزي على ذلك. وتبذل القاهرة قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة. ونقلت صحف محلية على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن “المصارف المصرية استطاعت جذب نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الأربعاء الماضي”. وأكد متعاملون في السوق الموازية أنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف وأنهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيها. وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في المصارف 15.6 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق. وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك بنفس التوقيت 15.65 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين. وقال متعامل في السوق الموازية “كنا نبيع الدولار للمصارف في الفترة الماضية، ولكنها تريد حاليا الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. ستكون (المصارف) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها”. وقال مستورد أجهزة كهربائية لرويترز “وفرت لنا المصارف الدولار في البداية بالفعل، ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا”. وحرر البنك المركزي في الثالث من هذا الشهر سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. ودعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية قبل فترة إلى خفض قيمة الجنيه بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملات الأجنبية. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات أمس. ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. :: اقرأ أيضاً السودان في مأزق أمام وصفة صندوق النقد لإصلاح سياسته النقدية تفاؤل سعودي بشأن دعم اجتماع الدوحة خطة تثبيت إنتاج النفط المغرب قبلة المستثمرين الواعدة في قطاع الطاقة البديلة أداء قوي ومفاجئ للاقتصاد البريطاني