دعت الكويت الى «تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد»، مؤكدة «ضرورة احترام سيادة الدول وقوانينها الداخلية»، وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها السكرتير الأول في سفارة الكويت لدى النمسا عبدالله العبيدي خلال الدورة الخامسة للفريق المعني بالتعاون الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ترأس جلساتها سفير الكويت لدى النمسا ومنظمات الأمم المتحدة في فيينا صادق معرفي. وأشاد العبيدي بـ«عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال دورتها الأولى والتي تعد إحدى الوسائل المهمة لمراجعة التشريعات الوطنية وأداة لتبادل أفضل الممارسات». وأوضح أن «تجربة استعراض دولة الكويت خلال الدورة الأولى في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لها بالغ الأثر في معرفة إيجابيات وسلبيات المنظومة التشريعية ومدى تطابقها مع أحكام الاتفاقية». وأضاف إن «الكويت اجتازت المرحلة الأولى من الاستعراض القطري بشأن تنفيذ أحكام الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية بنجاح طبقا لما شهد به فريق الاستعراض وأقره خبراء الدول المشاركة بجودة التشريعات والنظام الإداري والقضائي في الكويت، كما تم إخطار الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف برغبة الكويت في نشر كامل التقرير الاستعراضي القطري على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة». وذكر إنه «في ضوء تجربة دولة الكويت لعملية الاستعراض التي أجريت عام 2012 تمكنت جهات الاختصاص من معرفة مكامن الخلل والقوة في تشريعاتها وأنظمتها القانونية، وتفاعلا مع تجربة الاستعراض التي خاضتها الكويت اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية». وقال إن «من الخطوات الإيجابية انشاء هيئة عامة مستقلة تكون مهمتها مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة أسبابه، وتعزيز مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحته، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يتسق مع قواعد وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، الى جانب إصدار العديد من التشريعات والقوانين في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التعدي على المال العام». وأشار العبيدي الى «إثارة تقرير (الخبراء المستعرضين) لدولة الكويت عدة نقاط تشكل نجاحات وممارسات جيدة في تنفيذ الفصل الرابع المعني بالتعاون الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنها الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الكويت لما توفره من أساس قانوني متين بما يتماشى مع الاتفاقية. كما أشاد التقرير بنهج الكويت المرن حيال مسألة التجريم المزدوج وتعاونها القوي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) حيث توفر إطاراً واسعاً من التعاون القانوني الثنائي فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية دون التمسك بشرط التجريم المزدوج».