قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث إن الجانب الفلسطيني سيتوجه فوراً إلى الأمم المتحدة في حال عدم إطلاق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وأضاف شعث إن «الاتفاق الذي جرى بيننا وبين إسرائيل بوساطة أميركية يقوم على أن تطلق إسرائيل سراح أسرى ما قبل أوسلو، وعددهم 104 أسرى، على أربع دفعات، مقابل أن نمتنع عن التوجه إلى الأمم المتحدة. وقد التزمنا بهذا الاتفاق، وفي حال خرقت إسرائيل الاتفاق فإننا سنتوقف عن تطبيقه وسنتوجه فوراً إلى الأمم المتحدة، ونقدم طلبات عضوية إلى منظماتها ونوقع على مواثيقها». وارتفعت في إسرائيل في الأيام الأخيرة أصوات تطالب بعدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى التي تضم 30 أسيراً بينهم 14 من فلسطينيي أراضي 1948 من حملة الهوية الإسرائيلية، لإلزام الرئيس محمود عباس تمديد المفاوضات التي تنتهي في التاسع والعشرين من الشهر المقبل. وآخر هذه الأصوات كان نائب وزير الدفاع داني دانون، أحد أبرز نواب المعسكر المتشدد في «ليكود»، الذي هدد أمس بالاستقالة من منصبه في حال تم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المقررة أواخر هذا الشهر. وقال في رسالة بعث بها إلى زعيم حزبه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه لن يبقى في منصبه الوزاري إذا تم الإفراج عن الأسرى. وكان دانون تعهد لـ «عائلات متضرري الإرهاب» إنه لن يجلس في حكومة واحدة إلى جانب زعيمة حزب «الحركة» الوسطي وزيرة القضاء تسيبي ليفني «التي تؤيد الإفراج عن أسرى في مقابل أوهام»، مضيفاً أن «الفلسطينيين يستغلون رغبة إسرائيل بالسلام وسذاجتها من أجل خداعها»، وأنهم جاؤوا إلى المفاوضات فقط من أجل الإفراج عن أسرى وليس من أجل التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وجاء هذا التصريح على رغم طلب نتانياهو من وزراء ونواب حزبه بعدم الإدلاء بتصريحات متشددة لئلا يتهم العالم إسرائيل بأنها وراء الجمود في المفاوضات، مضيفاً أنه يجب «إظهار مقاربة إيجابية» ليقتنع العالم بأن الفلسطينيين هم الذين أوصلوا المفاوضات إلى طريق مسدود. وكان وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرائيل من حزب «البيت اليهودي» المتطرف أعلن أن الحكومة لن تطلق سراح هؤلاء الأسرى، مبرراً ذلك بعدم حدوث تقدم في المفاوضات. وقال إن «الــــجانب الفلسطيني لم يقدم أي تنازل من أجل نجاح المفاوضات». وطالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالالتزام باتفاق إطلاق الأسرى الفلسطينيين وتحرير الدفعة الأخيرة منهم بحسب الاتفاق. وذكرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جن ساكي أن «هناك بعض الضغوط واللغط حول تحرير الأسرى الفلسطينيين نهاية الشهر الجاري. ويجب على الإسرائيليين تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى. وهذا الأمر اتفق عليه بين الأطراف، ونحن ندعم إطلاق سراح الأسرى بحسب الاتفاق». وكان وزير الأسرى عيسى قراقع أعلن أمس أن الرئيس محمود عباس طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال لقائها في واشنطن الاثنين الماضي، بالإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ودفعة كبيرة من الأسرى خصوصاً المرضى والنساء والنواب والأطفال. وقال قراقع إن الرئيس يعتبر قضية الأسرى محور أساسي من محاور العملية السياسية الجارية. وأضاف: «إن الإفراج عن الدفعة الرابعة يعتبر محكاً لمدى مصداقية إسرائيل في بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني»، محذراً من أن «التنصل من ذلك سيفجر الأوضاع داخل السجون». فلسطينالأمم المتحدة