أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف أن المقترح الذي قدمه بمشاركة أحد زملائه يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية، وذلك من خلال تعديل المادتين الرابعة والخامسة في النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423. وبين رئيس اللجنة الصحية بالمجلس الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي أن اللجنة وافقت على ملاءمة دراسة المقترح الذي يشير إلى أن يتحمل المستفيد من الخدمات الصحية الواردة في الفقرة «ب» من هذه المادة نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له، ويعفى من تحمل نسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة «ج» من هذه المادة من لم يكن قادراً مالياً على ذلك، وفقاً لما يحدده نظام الصندوق، إضافة إلى تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، المتضمنة أن تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية. وأوضح السيف لـ«عكاظ» أن الأسس والمبررات التي قام عليها المقترح تتمحور حول أن قطاع الخدمات الصحية يشهد دعماً مستمراً من أجل تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقال: «المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات القيادة العليا والمستفيدين من خدماته»، ولأهمية الخدمات الصحية، والحاجة الملحة إلى رفع كفاءتها وتيسير الحصول عليها في مناطق المملكة كافة، يأتي هذا المقترح مستنداً على أسس ومبررات تتمثل في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، مع الاستفادة من الخدمات الأكثر تميزاً في أي من القطاعين، والتوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لدى القطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، وتحفيز المستفيدين على ترشيد الاستفادة من الخدمات الصحية، ومساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية بنسبة معينة من تكاليف الخدمة، وتفريغ وزارة الصحة من بعض مهماتها التنفيذية الراهنة، وتمكينها من أداء أدوارها التخطيطية والتنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، إضافة إلى الحد من الازدواجية والتعارض بين مهمات وزارة الصحة في الوضع الراهن والمتمثلة في تقديم الخدمات الصحية بكافة مستوياتها وتنظيمها وإشرافها على القطاع الصحي، وتنفيذ مقتضى السياسة الأولى من الأساس الإستراتيجي الأول لإستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «320» وتاريخ 17/9/1430، التي تتضمن تطبيق الضمان الصحي التعاوني أحد روافد الخدمات الصحية، وتطبيق ما تقضي به الفقرة «ب» من السياسة الأولى للأساس الإستراتيجي الرابع من إستراتيجية الرعاية الصحية، المتمثل في إنشاء هيئة عامة للمستشفيات التخصصية والمرجعية، والإسهام في خفض معدل التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، ومساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية في تكاليف تقديم هذه الخدمات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجال تقديم الخدمات الصحية وتمويلها. صندوق حكومي للخدمات الصحية وبين السيف أن مكونات المقترح تتمثل في تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، وفقاً لتوفير الدولة خدمات الرعاية الصحية المبينة في الفقرة «ب» من هذه المادة للمواطنين من خلال برنامج تأمين صحي، يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية ينشأ لهذا الغرض، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظام الصندوق، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية المقدمة تشمل رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين، والرعاية الصحية للطلاب والطالبات، والرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، وعلاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي، إضافة للصحة النفسية، وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية. وأوضح أن المقترح يشير إلى أن يتحمل المستفيد من الخدمات الصحية الواردة في الفقرة «ب» من هذه المادة نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له، ويعفى من تحمل نسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة «ج» من هذه المادة من لم يكن قادراً مالياً على ذلك، وفقاً لما يحدده نظام الصندوق، إضافة إلى تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، المتضمنة أن تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وأن عليها -على وجه الخصوص- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، ووضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، ووضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمبلغ دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية، وتنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومراقبتها، بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملابسة أسعارها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها، ووضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها، والتأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة وأخلاقياتها، والعمل على وضع القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية، ووضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع، والتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.