فجر : متابعات اكدت مصادر بمجلس الشورى، تقديم مقترح لتعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، ينص على توفير الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي، ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. واوضحت المصادر ‘‘يسعى التعديل المقترح إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية، الأكثر تميزًا في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يستهدف تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية‘‘. وأضافت المصادر، ان التعديلات، تحدُّ التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة، في تقديم الخدمات والإشراف على القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية، على مستوى مناطق المملكة، والمدن والمحافظات، والقرى. وأيضا شمل التعديل المقترح، تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق شرط ألا تتجاوز 5 % من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة، وتشمل رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية، وعلاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام، وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي. وتشمل الخدمات، الرعاية الصحية للمعوقين، والمسنين والطلاب، والطالبات، والحوادث والطوارئ، والكوارث والصحة النفسية، وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية، ويُعفي من تحمل النسبة السابقة، من لم يكن قادرًا ماليًا، وفقًا لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.