كتبت - فرح الشل: أكّد رجال أعمال وخبراء أن القطاع الصناعي غير جاذب للاستثمار بسبب التعقيدات الإدارية وارتفاع تكاليف البنى الأساسية للصناعة كالكهرباء والمياه، وغياب سوق محلية أو خليجية جاذبة لتسويق المنتجات. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن النظام المالي والمصرفي لا يطرح خدمات وتمويلات لتطوير الصناعة، لافتين إلى أن تمويل أي مشروع صناعي يجب أن يكون قائماً على تقييم أصول المنشأة الصناعية. وأكّدوا أن رجال الأعمال يتوجهون للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأقل مخاطرة كالعقار والتجارة والسوق المالي والمقاولات، مشيرين إلى أن أغلبهم يعتبر الاستثمار في هذه الصناعة مغامرة. كما شدّدوا على أهمية دراسة معوّقات تطوّر الصناعات القطرية، خاصة الصناعات المعدنية والبلاستيكية والموادّ التي تدخل في القطاعات الإنشائية التي لديها سوق كبير في قطر، خاصة المواد الأولية مثل الحديد والألمنيوم واللدائن البلاستيكية. وطالبوا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصناعي من خلال توفير عددٍ من المحفزات، منها تسهيل الإجراءات الرسمية للاستثمار، واستقدام الأيدي العاملة، وتوفير البنية التحتية اللازمة كالمناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الضرورية كالكهرباء والغاز ومرافق التخزين والتصدير، وتوفير الدعم المالي والفني. كما طالبوا بضرورة تواصل وزارة الصناعة مع رجال الأعمال الذين يستثمرون في هذا القطاع، لطرح أفكارهم والمعوقات التي تواجههم، مشيرين إلى أن الوزارة تقدّم بعض التراخيص الصناعية بدون دراسة جدوى، مشدّدين على ضرورة تخصيص قسم لدراسة جدوى المشاريع. وقالوا إن الصناعات المتوسطة والصغيرة التي يملكها القطاع الخاص كالأثاث والمفروشات والألمنيوم، لم تأخذ وضعها الأساسي لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصديرها إلى الخارج. مشيرين إلى أن آلية العمل والأجهزة الفنية التي تساهم في تطوير الصناعة غير واضحة، لافتين إلى مواجهة الصناعة القطرية منافسة شرسة من الصناعات المستوردة. وشدّدوا على ضرورة إنشاء صندوق صناعي بالشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم الصناعة والمشاركة في المصانع، لافتين إلى ضرورة مساندة الشركات المتعثرة ودعمها. وقالوا إن الدولة تعمل على بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، وتنويع مصادر الدخل القومي لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تحقيقاً لنمو اقتصادي متوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل. وأنجزت بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وأشاروا إلى أن قطر حقّقت أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعياً. عبد العزيز العمادي: غياب سوق جاذب للمنتجات القطرية بدوره، اعتبر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن القطاع الصناعي غير جاذب للاستثمار فيه بسبب التعقيدات الإدارية وارتفاع تكاليف البنى الأساسية للصناعة كالكهرباء والمياه، وغياب سوق جاذب لتسويق المنتجات سواء أكان محلياً أو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنه ونظراً لخبرته الشخصية في المجال الصناعي تواجه الصناعة مشاكل عدة ومنها ارتفاع أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن أسعار السلع المستوردة منخفضة أكثر من المنتجات المحلية بسبب التكلفة العالية التي تترتب على الصناعة القطرية. ولفت إلى أنه من أهم المشكلات التي تواجه الصناعات القطرية هو غياب الدعم من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي تضعها المصارف عند تقديم رجال الأعمال طلب الحصول على القروض الميسرة. وأضاف: إنه من المفترض أن يكون هناك جهة معينة تدافع عن حقوق الصناعيين، كون مشكلتهم لا تكمن مع وزارة الصناعة، وإنما مع العديد من الجهات الخدمية التي بإمكانها مساندة الصناعة. يوسف الكواري: الصناعات القطرية تفتقد التمويل اللازم أكّد رجل الأعمال يوسف الكواري أن القطاع الصناعي واعد، إلا أنه يحتاج لبعض الإجراءات لتطويره وازدهاره، ومنها النظام المالي والمصرفي الذي لا يطرح خدمات وتمويلات لتطوير الصناعة باستثناء بنك التنمية، لافتاً إلى أن تمويل أي مشروع صناعي يجب أن يكون قائماً على تقييم أصول المنشأة الصناعية وليس على أساس مكانة رجل الأعمال كما هو شائع. وأضاف نعاني من غياب خدمات الصناعة كالكهرباء والغاز التي تفتقرها العديد من المناطق الصناعية كمسيعيد وراس لفان على سبيل المثال، بينما المنطقة الصناعية الوحيدة المتوفر فيها الخدمات هي منطقة مدينة الطاقة، وهذا العامل في غاية الأهمية، فيجب أن تتوفر الخدمات في مختلف المناطق الصناعية وبتكلفة مقبولة. وشدّد على ضرورة تكليف الحكومة جهة معينة تنشئ صندوقاً صناعياً ويتم تخصيص مبلغ له ويكون على شكل شراكة ما بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة والمشاركة في المصانع إضافة إلى مساندة الشركات المتعثرة ودعمها من خلال ضخّ رأسمال في المشروع بعد دراسة الجدوى وتحقيق نمو اقتصادي. معتبراً أن غياب الاستثمار الصناعي يشير إلى عدم تحقيق الدورة المتكاملة في تنمية الصناعة، لذلك من المهم أن يتوجّه رجال الأعمال للاستثمار في الصناعة. وأشار الكواري إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الصناعات، النوع الأول هو الصناعة الثقيلة المتخصصة في صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات ومشاريع البنى التحتية، وهذا النوع من الصناعات متوفر، ولكن بشكل قليل بالرغم من حاجة قطر إليه كونه يعتمد على النفط والطاقة لذلك يجب التركيز عليه. وأضاف: وهناك الصناعات المتوسطة كالأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية والصناعة الغذائية والتصنيع العسكري كالمعدات الداخلة في الصناعة العسكرية كأجهزة الرادارات والأجهزة الإلكترونية والتي تكون موجهة للسوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي، ومواد البناء والمفروشات وقطع غيار السيارات ومستلزمات النقل الجوي، أما الصناعات الخفيفة فهي الموجهة للسوق المحلي كالمنتجات الاستهلاكية اليومية، كالصناعات الفندقية والمنتجات الداخلة في القطاع الفندقي والمواد الغذائية وغيرها. وشدّد على ضرورة تواصل وزارة الصناعة مع رجال الأعمال الذين يستثمرون في هذا القطاع، لطرح أفكارهم والمعوقات التي تواجههم والحلول التي من الممكن اتباعها لحل هذه المشاكل، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تقدم ترخيصاً صناعياً من دون دراسة جدوى للمشاريع، وهذا الأمر الذي تعتبره الجهات الرسمية تسهيلاً يخسر الدولة كونها تقدم الأرض والبنى التحتية للمشروع، لذلك يجب تخصيص قسم في وزارة الصناعة لدراسة جدوى المشاريع. علي الخلف: الصناعات المتوسطة لا تلبي الاحتياجات لفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أنه يجب التمييز ما بين الصناعات الثقيلة والمتوسطة، فالأولى هي صناعات إستراتيجية تملكها الدولة مع شركاء وتعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز والطاقة الكهربائية وتكرار المياه. ويضيف الصناعات المتوسطة والصغيرة التي يملكها القطاع الخاص كالأثاث والمفروشات والألمنيوم، لم تأخذ وضعها الأساسي لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصديرها إلى الخارج. وأكّد وجود الدعم من الجهات الرسمية لهذه الصناعات، إلا أن آلية العمل والأجهزة الفنية التي تساهم في تطوير الصناعة غير واضحة، حيث تواجه الصناعة مشاكل كمنافسة المستورد وعدم القدرة على التصدير. وأشار إلى أن الصناعات تختلف فيما بينها فبعضها يعتمد بشكل كبير على المنتج المحلي والبعض الآخر يعتمد على الصناعة التجميعية. مشيراً إلى أن المردود المادي للصناعة بعيد المدى وتحتاج المشاريع إلى فترة زمنية لتطور وتزدهر وقد تتعرض لمعوقات ومصاعب، لذلك لا يتوجه العديد من رجال الأعمال للاستثمار في هذا القطاع بل يتوجهون لقطاعات أكثر أماناً. وأكّد أن الصناعة تحتاج إلى مجهود كبير من المستثمرين والأجهزة المختصة لإرشاد وترشيد الصناعيين وتوجيههم وتعريفهم بالصناعات التي يحتاجها السوق المحلي والترويج للمنتجات المحلية، مشيراً إلى أن الصناعة لا تزال تحتاج إلى العناية لتتمكن من الاستمرارية، كون الاستثمار الصناعي صعباً وفيه نوع من التعقيد، لذلك تحتاج إلى دراسة وتعريف الصناعيين بالمجالات التي من الممكن أن تحقّق أرباحاً جيدة. أحمد أبو حمدة: تكاليف الاستثمار في الصناعة مرتفعة قال الخبير الصناعي المهندس أحمد أبو حمدة إن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة إلى التطوير بشكل كبير ليزيد مشاركته في الاقتصاد الوطني ويصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي واستبدال الاستيراد بمنتجات محلية. وللوصول إلى هذه المرحلة كما يقول يجب دراسة وتحديد معوقات نمو وتطور هذا القطاع وطرق زيادة مشاركة القطاع الخاص فيه. ويمكن الوصول إلى هذه الأهداف من خلال توفير عدد من المحفزات منها تسهيل وتطوير الإجراءات الرسمية للاستثمار مثل الحصول على التراخيص، واستقدام اليد العاملة، توفير البنية التحتية اللازمة كالمناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الضرورية كالكهرباء والغاز ومرافق التخزين والتصدير، وتوفير الدعم المالي والفني. ولفت إلى أن الاستثمار في الصناعة ليس سهلاً وتواجهه مشاكل عديدة ويحتاج إلى خبرة كبيرة وتكاليف استثمارية مرتفعة. وقال إن الدولة تستثمر في الصناعات الثقيلة بهدف توفير فرص استثمارية تتكامل مع هذه الصناعات وتعتمد عليها. أما الصناعات الوسيطة والنهائية فممكن أن تنتعش أكثر في حال وجود الدعم الكافي والتشجيع للقطاع الخاص، ومن هذه الصناعات: الصناعات المعدنية والصناعات البلاستيكية وصناعة المواد التي تدخل في القطاعات الإنشائية والتي لديها سوق كبير في قطر. وأشار إلى أن قطر أصبحت تنتج كثيراً من المواد الأولية منها الحديد والألمنيوم واللدائن البلاستيكية والتي من الممكن تطويرها لإنتاج العديد من المنتجات الاستهلاكية النهائية وذات القيمة المضافة العالية. ولفت إلى أن العديد من رجال الأعمال يتوجهون للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأقل مخاطرة كالعقار والتجارة والسوق المالي والخدمات المالية والمقاولات كون الثقافة الصناعية غير منتشرة بشكل كافٍ بين المستثمرين الذين يعتبرون الاستثمار في هذا المجال مغامرة ويحتاجون إلى جهة داعمة لهم توفر لهم المشورة الفنية والدعم المالي والتسويق لضمان تصريف وبيع منتجاتهم. وشدّد أبو حمدة على ضرورة تنشيط دور وزارة الصناعة في توفير الدراسات اللازمة والأفكار الصناعية والمعلومات لتوجيه المستثمرين وتشجيعهم في المراحل الأولى المهمة من الاستثمار، إضافة إلى إيجاد طرق لتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسريع دورة إنشاء مشاريعهم. كذلك الاستمرار في زيادة الوعي بأهمية الاستثمار الصناعي وتقديم الإرشادات حول كيفية الحصول على الرخص اللازمة والأراضي الصناعية والقروض المالية والإعفاءات الحكومية وغيرها من الامتيازات عن طريق البرامج والندوات والمؤتمرات الدورية. مشروعات تخزين لدعم المستثمرين قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن اللجنة اللوجستية قامت بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي إطار تنفيذ مشروع مناطق التخزين، قامت اللجنة اللوجستية بطرح مناقصة عامة لأربع ٤ قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ مليوني متر مربع. وتم ترسية المناقصة على أربع شركات لتنفيذ المشروع خلال ٢٤ شهراً. وسيعمل هذا المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، إضافة لتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية، وتمّ ترسية مشروع المنطقة اللوجستية الأولى جري السمر التي تبلغ مساحتها ٧٤١٣٨٠م٢ ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية والبدء في تشغيل المنطقة خلال الربع الأول من العام ٢٠١٧م. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتنفيذ توجيهات الحكومة بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار المحلي وذلك من خلال تحديد سقف الكلفة الإجمالية الإيجارية للمتر المربع والتي لا تتجاوز ٣٠ ريالاً سنوياً. وتتمتع منطقة جري السمر اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع وإنارة الطرق وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. وتم طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي يتم تنفيذها، حيث يتوزع بين ٣ مناطق هي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. ويتضمن المشروع ١٥٨٣ قطعة أرض ممتدة على مساحة ٦٫٣٣٠٫٩٠٧ م٢ وتم وضع صغار المستثمرين في صلب إستراتيجية المشروع، حيث يمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص. وتم توفير أكثر من ٩٥١ قطعة أرض لفائدتهم تتراوح مساحتها بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ متر مربع، ولضمان نجاح مشاريع هذه الفئة من المستثمرين، قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط رخص بناء نموذجية لتلك الأراضي بهدف تسهيل الإجراءات لصغار المستثمرين. ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجياً، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية.