باريس (د ب أ) تحاول دول العالم على مدى سنوات التوصل إلى إجماع بشأن وضع خطة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويحدوها أمل يشوبه التردد بأن إرادة سياسية كافية يمكن أن تتكتل لصياغة اتفاق يتعلق بالمناخ. وأعلنت نحو 170 دولة من أصحاب الاقتصادات النامية، بما في ذلك ثالث أكبر ملوث في العالم، الهند، للمرة الأولى عن نيتها طوعياً الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول.2030-2025 لكن واحدة من أكثر القضايا وضوحاً والتي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية التي سبقت القمة تتمثل في تمويل البلدان التي سبق وأن تعرضت لتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتحفيز التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وتقدر الهند أنها ستحتاج وحدها إلى إنفاق 2٫5 تريليون دولار تقريباً من الآن وحتى عام 2030. وفي عام 2009، وعدت الدول المتقدمة بتوفير مبلغ سنوي قدره 100 مليار دولار بحلول عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. ويأتي المال من حكومات الدول الغنية، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تشجع تدفق المال العام. وخلال محادثات ديربان، بجنوب أفريقيا عام 2011، قالت الدول الغنية: إن المئة مليار دولار ستشمل أيضاً على «استدانة» استثمارات خاصة. وفي سبتمبر الماضي، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً يشير إلى أن 62 مليار دولار من المال العام والخاص، تدفقت بالفعل خلال عام 2014 من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة من أجل مساعدات المناخ والمشاريع. وأشاد التقرير بتلك الخطوة واعتبرها مهمة وفي الاتجاه الصحيح. وقالت وزيرة البيئة الألمانية باربرا هندريكس: إن التمويل واحدة من أهم الشروط المسبقة لنجاح محادثات باريس. وتلقى صندوق المناخ الأخضر تعهدات بقيمة 10٫2 مليار دولار ،يجري سدادها خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات تنتهي في عام 2020، لكن ما تم جمعه حتى الآن بلغ 5٫8 مليارات دولار.