دُفن الديكتاتور الفيليبيني الراحل فرديناند ماركوس، بعد مراسم عسكرية تكريمية في «مقبرة الأبطال»، في خطوة تثير جدلاً بسبب اتهامه بارتكاب جرائم. وبدأت المراسم بإطلاق 21 طلقة مدفعية، فيما وقف جنود في حال استعداد. ونُقلت رفات ماركوس الى مانيلا بتكتّم شديد، لتجنّب تظاهرات كما يبدو. ولم تعلن الشرطة دفنه أمس، إلا بعد بدء المراسم، ما فاجأ معارضين كانوا قرّروا التظاهر. ونشرت السلطات آلافاً من أفراد شرطة مكافحة الشغب حول المقبرة، ومنعت الصحافيين من دخولها. وقال باري غوتيريز، محامي خصوم عائلة ماركوس: «نحن مصدومون وغاضبون». ورأى أن دفنه بهذه الطريقة ليس قانونياً، بسبب طعون مُقدمة لم يُبتّ فيها. واستدرك أن «ما يحدث لا يثير استغراباً»، معتبراً أن «ماركوس استهتر خلال حياته بالقانون، ويواصل مخالفة القانون عند دفنه». وكانت المحكمة العليا وافقت الأسبوع الماضي على قرار الرئيس رودريغو دوتيرتي نقل رفات ماركوس الى «مقبرة الأبطال» في مانيلا، علماً ان ذلك أغضب معارضي نظام الديكتاتور الراحل، اذ رأوا فيه محاولة لتغطية جرائمه. وماركوس الذي انتُخب رئيساً عام 1965، وأُعيد انتخابه عام 1969، أعلن حال طوارئ عام 1972 وحكم الأرخبيل لعقدين بقبضة من حديد، حتى ثورة 1986 عندما نزل ملايين الاشخاص الى الشوارع في ثورة «قوة الشعب»، ما اضطره الى الفرار مع عائلته الى الولايات المتحدة. والديكتاتور السابق مُتهم، مع زوجته ايميلدا ماركوس ومقربين، باختلاس 10 بلايين دولار من خزينة الدولة، وصنّفته منظمة الشفافية الدولية عام 2004 في المرتبة الثانية بين القادة الأكثر فساداً في العالم. كما يُتهم بالوقوف وراء انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، أوقعت آلافاً من القتلى خلال عهده. وكان الرؤساء السابقون رفضوا السماح بدفن ماركوس، بسبب الجرائم المُتهم بارتكابها. لكن عائلته عادت الى الحياة السياسية، اذ انتُخبت زوجته إيميلدا في مجلس النواب لولاية ثالثة، وأُعيد انتخاب ابنته حاكمة. أما ابنه فرديناند «بونغبونغ» ماركوس، فبات عضواً في مجلس الشيوخ وكاد يُنتخب نائباً للرئيس.