دُفن الديكتاتور الفيليبيني السابق فرديناند ماركوس اليوم (الجمعة) في «مقبرة الأبطال» بعد مراسم عسكرية تكريمية، في خطوة تثير جدلاً بسبب الجرائم التي تنسب إلى الرئيس الأسبق. ولم تعلن الشرطة عن دفن ماركوس إلا بعد بدء المراسم، ما فاجأ المعارضين الذين كانوا قرروا التظاهر. وبدأت المراسم بإطلاق 21 طلقة مدفعية بينما وقف الجنود في حال تأهب. وكانت المحكمة العليا وافقت في الأسبوع الماضي على قرار الرئيس رودريغو دوتيرتي بنقل رفات ماركوس إلى المقبرة المخصصة لأبطال الأمة في مانيلا، وتم نقله بتكتم شديد. وأثار قرار دفنه في هذه المقبرة غضب معارضي نظامه، والذين رأوا في الإجراء محاولة لتغطية جرائمه، والذي أدى تنفيذه بسرعة إلى تفاقم الوضع. وانتخب ماركوس رئيساً في العام 1965 وأعيد انتخابه في 1969، وأعلن حال الطوارئ في العام 1972 وحكم الأرخبيل لعقدين بقبضة من حديد حتى ثورة 1986، عندما نزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع في ثورة «قوة الشعب»، ففر مع عائلته إلى الولايات المتحدة. ويُتهم ماركوس وزوجته إيميلدا ماركوس ومقربون منه باختلاس 10 عشرة بلايين دولار من خزينة الدولة، بحسب محققي الحكومة ومؤرخين، إضافة إلى مسؤوليته عن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان ليبقى مسيطراً على البلاد. وتقول حكومات فيليبينية سابقة أن آلاف الأشخاص قتلوا في عهده. وكان الرؤساء السابقون رفضوا السماح بدفن ماركوس بسبب الجرائم التي يتهم بارتكابها. وكانت جثته محنطة ومحفوظة في مقبرة في مقر العائلة في ايلوكوس نورتي شمال البلاد. ويرى محامي خصوم عائلة ماركوس باري غوتيريز أن دفنه بهذه الطريقة غير قانوني بسبب الطعون المقدمة التي لم يبت فيها. وقال إن «ما يحدث لا يثير الاستغراب»، وأضاف أن «ماركوس استهتر خلال حياته بالقانون ويواصل مخالفة القانون عند دفنه»، وتابع: «نحن مصدومون وغاضبون». ونشر آلاف من رجال شرطة مكافحة الشغب حول المقبرة، لكن لم يكن هناك أي متظاهر. ومنع الصحافيون الذين هرعوا إلى المكان من دخول المقبرة. وصنفت «منظمة الشفافية الدولية» في العام 2004 ماركوس في المرتبة الثانية بين القادة الأكثر فساداً في العالم. وعادت عائلة ماركوس إلى الحياة السياسية، إذ إن زوجته ايميلدا انتخبت في مجلس النواب لولاية ثالثة وأعيد انتخاب ابنته حاكمة. أما ابنه فرديناند «بونغبونغ» ماركوس، فأصبح عضواً في مجلس الشيوخ وكاد ينتخب نائباً لرئيس الدولة في العام الحالي.