قال ستة مصرفيين لـ "رويترز"، "إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من غد، ولكن بشروط". وأضاف المصرفيون أمس الأول أن "الشروط تلزم المصارف الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين المصارف "الإنتربنك". وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون قد أبلغوا "رويترز" الأربعاء الماضي بأن السوق السوداء للعملة في مصر عادت لتطل برأسها من جديد مع إحجام المصارف عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وقال مصرفي كبير في أحد المصارف الخاصة "البنك المركزي أبلغنا شفهيا أمس الأول بإمكانية تمويل السلع غير الأساسية من جديد بداية من غد، لكن بشروط". وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم وسمح بعودة سوق ما بين المصارف وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيها للدولار الليلة الماضية. وبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها السوق السوداء للعملة من تعويم الجنيه، عادت من الأربعاء الماضي ووصل سعر الدولار فيها حتى أمس الأول 16.40 جنيه للبيع مقابل 16.10 جنيه للشراء، وفقا لمتعاملين. ومن شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي المساعدة في كبح جماح السوق السوداء مرة أخرى. وقال مصرفي في مصرف حكومي "أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر. المصارف أخطات بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان. كان لا بد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت لحين الاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي، ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعر الدولار". وأخذ سعر الدولار يرتفع في المصارف المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. ورفع بنكا مصر والأهلي المصري أمس الأول سعر شراء الدولار 0.50 جنيه مرة واحدة ليصل إلى 15.75 جنيه مقابل 16 جنيها في البيع. وبلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في المصارف 15.95 جنيه لبنك الكويت الوطني، فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 15.80 جنيه في بنك التعمير والإسكان. وقال البنك المركزي المصري أمس الأول "إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه حتى 15 نوفمبر الجاري". وقال مصرفي في بنك خاص لـ "رويترز" "الأولوية لأي مصرف تمويل السلع الأساسية، وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من "المركزي"، فالقيود على السلع غير الأساسية". وتابع قائلا "لكن حتى بعد تعليمات "الخميس" لن يلجأ كثير من المصارف إلى تمويل السلع غير الأساسية. فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في "الإنتربنك"؟