هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات ما بين المصارف أمس ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية المصارف للسلع غير الأساسية. وقال مصرفي في أحد المصارف الخاصة لـ "رويترز": "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة أمس في أسعار الدولار في المصارف. وأوضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة. هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية". وكان ستة مصرفيين قالوا لـ "رويترز" أمس: إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد الماضي ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين المصارف (الإنتربنك). وكان متوسط سعر شراء المصارف للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه. وقال مصرفي في أحد المصارف الحكومية "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار فيها". وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار أمس مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه. وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأخذ سعر الدولار يرتفع في المصارف المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر، لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي. ورفع بنكا مصر والأهلي المصري أمس سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيه مقارنة بما بين 17.35 و17.40 جنيه للبيع. وبلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في المصارف 17.15 جنيه في البنك التجاري الدولي وهو أكبر مصرف خاص في البلاد فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيه في مصرفي المشرق وفيصل. وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.