اقترح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف إجراء دراسة لوضع مبدأ قضائي يقضي بالتشهير بالفاسدين، ومن ذلك نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد باعتبار أنها تمثل اعتداء على الحقوق. وأوضح محمد الشريف خلال لقائه بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور محمد العيسى أمس، أن هذا الاقتراح يأتي لترسيخ العدالة وتصحيح ما تردده وسائل الإعلام في شأن عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، وأهمية تنفيذ النص الوارد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في شأن الإسراع في البت في قضايا الفساد. من جانبه، أشار الدكتور محمد العيسى إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة وأهداف القضاء في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة. وقال وزير العدل إن كل أجهزة القضاء شركاء للهيئة في مهمتها وأهدافها، واستعرض الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس الأعلى للقضاء. ويأتي اللقاء في نطاق تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. يذكر أن العيسى استقبل أمس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف، ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، ونائبه لمكافحة الفساد أسامة الربيعة، بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادالتشهير بالفاسدينالفساد المالي والإداري