اقترح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف إعداد دراسة لوضع مبدأ قضائي يقضي بالتشهير بالفاسدين، ومن ذلك نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد، باعتبار أنها تمثل اعتداء على الحقوق. وأوضح الشريف - خلال لقائه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور محمد العيسى أمس - أن هذا الاقتراح يأتي لترسيخ العدالة، وتصحيح ما تردده وسائل الإعلام في شأن عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه، وأهمية تنفيذ النص الوارد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، في شأن الإسراع بالبت في قضايا الفساد. وأشار العيسى إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة والقضاء، في مجال مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة. وقال وزير العدل إن كل أجهزة القضاء شريكة للهيئة في مهمتها وأهدافها. واستعرض الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس الأعلى للقضاء. ويذكر أن العيسى استقبل أمس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف، ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، ونائبه لمكافحة الفساد أسامة الربيعة، بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. السعوديةوزارة العدلوزير العدلنزاهة