أعلنت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور أمس الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يفرض حظر أسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحؤول من دون وقوع «فظائع واسعة النطاق». وقالت باور: «في الأيام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحاً لفرض حظر على الأسلحة إضافة إلى عقوبات محددة الأهداف» مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان. وعزت السفيرة الأميركية قرار واشنطن إلى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان «على أساس سياسي وكذلك أيضا عرقي» بعد 3 سنوات من الحرب الاهلية. وأضافت أن «جنوب السودان دولة على شفير الانهيار». ولفتت باور إلى أن جنود قوة الامم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 ألفا يفتقرون إلى الامكانات اللازمة لمنع وقوع إبادة، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخيرة. وأضافت ان حكومة جوبا «تعارض نشر» قوة إفريقية للحماية، مشيرة إلى أن «كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع»، مذكرة بأن الامم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا. لكن موسكو سارعت إلى اعتبار المقترح الاميركي «سابقا لأوانه». وقال مساعد المندوب الروسي في الامم المتحدة بيوتر ايليتشيف أن فرض حظر أسلحة على جنوب السودان إجراء «سابق لأوانه» في حين ان فرض عقوبات على المسئولين في هذه الدولة «يمثل في هذا الوقت ذروة انعدام المسئولية» لأن المفاوضات الجارية مع جوبا بشأن انتشار قوة حماية اقليمية «تحرز تقدماً». كما لفت الدبلوماسي الروسي إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على جوبا «ليس نافعاً»، حتى من وجهة نظر خبراء الامم المتحدة، وأن الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون إلى درجة تجعل فرض أي عقوبات إجراء غير مجد. أما المندوب الصيني وو هيتو الذي حاذر الحديث عن حظر الاسلحة فقال انه «يتعين على مجلس الامن التعامل بحذر مع العقوبات كي لا يساهم في تعقيد الوضع». في المقابل، اعتبر سفير جنوب السودان لدى الامم المتحدة جوزف موم مالوك المقترح الأميركي «مرفوضاً بالكامل»، مؤكداً أن حكومة بلاده تواجه «تمرداً مسلحاً يسعى للإطاحة بالحكومة»، وبالتالي لا يجوز حرمان القوات الحكومية من وسائل الدفاع عن الشرعية.