من المقرر أن يجتمع رؤساء مجالس إدارات البنوك اليوم، بهدف مناقشة جملة من الملفات المصرفية «الثقيلة»، تمهيداً لفتح نقاش قريب بخصوصها مع البنك المركزي. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «من أبرز النقاط التي سيثيرها الرؤساء خلال لقائهم، مقترح يتعلق بإجراء تعديل قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية». وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها البنوك، «المركزي» بإعادة النظر في الحدود الائتمانية، حيث سبق وطالبت برفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 40 ألف دينار، والمقسّطة من 70 إلى 100 ألف دينار، لكنها المرة الأولى التي تطلب إلغاء الحدود الائتمانية بالمرة، والتقيّد فقط بنسبة القسط الشهري. وتسعى المصارف إلى إقناع «المركزي» بإلغاء الحد الأقصى المقرر لمنح القروض الاستهلاكية، على أن تستمر في منح هذه القروض، وفقاً لمعيار القسط الشهري المحدد في التعليمات المنظمة بـ 40 في المئة دون تغيير. ويعني هذا الأمر أنه «في حال قبول هذا المقترح رقابياً، سيكون عندئذ بإمكان عميل القروض الاستهلاكية، الحصول على تسهيلات ائتمانية بدون سقف محدد، ما لم يتجاوز قسطه الشهري 40 في المئة من راتبه، لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان مقترح البنوك في هذا الخصوص يتضمن إلغاء الحد الأقصى لآجل سداد القروض الاستهلاكية المقرر بـ 5 سنوات أم لا».