عدلت البنوك العاملة في الدولة، بوصلتها الائتمانية الخاصة بقروض الأفراد، متجهة إلى القروض الشخصية التجارية، بعد أن ظل التركيز الأكبر لسنوات عديدة على تنمية القروض الاستهلاكية، في مؤشر واضح على سعي البنوك لتقليل نسب المخاطرة، وتجنب حالات التعثر التي شهدها القطاع المصرفي في مجال القروض الاستهلاكية في سنوات سابقة. وأكد مصرفيون، أهمية التوجه الجديد في تنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات الفردية، والتخفيف من النزعة الاستهلاكية في المجتمع، التي في الغالب قد يكون لها سلبيات اقتصادية، أبرزها ارتفاع مستويات التضخم، مشيرين إلى أن القروض الاستهلاكية يقصد بها القروض التي تقدم بغرض شراء سلع استهلاكية، مثل شراء ثلاجة أو شراء سيارة أو أثاث منزلي، أو القيام برحلات سياحية، أو سداد أقساط مدرسية أو غير ذلك، وليس بغرض الاستثمار. وأشاروا إلى أن البنوك أصبحت أكثر تشدداً في منح القروض الشخصية الاستهلاكية، لتقليل نسب المخاطرة، من خلال الحرص على تطبيق ضوابط منح القروض الصادرة عن المصرف المركزي، موضحين أن هذه التغيرات حدثت كذلك بعد أن أصبح الاستعلام الائتماني من البنوك من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح قروض جديدة، أمراً إلزامياً، للتأكد من وضع المتعامل وحجم الالتزامات عليه تجاه أي بنك بالدولة، ما جعل البنوك أكثر قدرة على اتخاذ القرار المناسب تجاه طلبات القروض عموماً، والشخصية بصفة خاصة. تنافس صحي وأوضحوا أن التنافس المصرفي على منح القروض الشخصية، أصبح خاضعاً لضوابط عديدة، ما جعله تنافساً صحياً، وساهم ذلك في تسجيل معدلات نمو معتدلة بمنح القروض، ولم يعد النمو بمعدلات مبالغ فيها كما كان يحدث سابقاً، مؤكدين أن ذلك في صالح العملاء والجهاز المصرفي أيضاً. وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 1.47 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017، مقابل 1.45 تريليون بنهاية العام الماضي، ومقابل 1.43 تريليون بنهاية الربع الأول من 2016، بارتفاع سنوي 2.8 %، ونمو ربع سنوي 1.38 %. وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) الممنوحة من قبل البنوك العاملة بالدولة، ارتفع إلى 409.66 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2017، مقابل 432.11 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، ونحو 437.12 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقابل 433.63 مليار درهم بنهاية عام 2016، و434.23 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، و430.12 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، مقابل 423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016. التجارية والاستهلاكية وجاءت القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 28.31 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2017، الذي بلغ 1.45 تريليون درهم، مقابل 29.66 % بنهاية الربع الثاني من الإجمالي الذي بلغ 1.46 تريليون درهم، مقارنة بحوالي 29.69 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين، الذي بلغ 1.47 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل حوالي 30.2 % بنهاية العام الماضي، من الإجمالي الذي بلغ 1.45 تريليون درهم، مقابل 30.03 % بنهاية الربع الثالث من الإجمالي الذي بلغ 1.45 تريليون درهم، مقارنة بحوالي 30.17 % من الإجمالي الذي بلغ 1.4 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016.