واكب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تحرك وزارة الداخلية ودعوتها إلى القضاء على العمالة السائبة وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، حيث قال إن العمالة السائبة «عالة على الكويت ويجب ترحيلها»، مشيرا إلى ان «المحافظة تشهد طفرة كبيرة في العمالة السائبة من جنسيات معينة وغالبيتهم من العزاب، وهؤلاء كل همهم جمع المال وتحويله الى بلادهم بينما يتمتعون بكافة الخدمات التي توفرها الكويت ويحملون الميزانية اعباء اضافية خصوصاً في المرافق الصحية». وشدد الحمود في تصريح صحافي على «ضرورة التعامل الجاد مع التركيبة السكانية حتى تأخذ طريقها الفوري إلى التنفيذ للحد من تفشي الجريمة والحوادث الغريبة على المجتمع الكويتي»، قائلا «لقد كنت من اول الداعين الى القضاء على العمالة السائبة التي تكلف مرافق الدولة الخدماتية مبالغ باهظة اضافة الى انها تشكل بيئة خصبة للجرائم والحوادث، وأحد حلول هذه المشكلة المتفاقمة هو إنشاء المدن العمالية لعزل سكن العزاب عن سكن العائلات مع توفير البنية التحتية التي تراعي حقوق الانسان». وأكد أن «الكويت شهدت في فترة ما بعد تحرير الكويت تزايداً كبيراً في قدوم جنسيات معينة اليها بشكل عشوائي»، موجها اصابع الاتهام الى «تجار الاقامات الذين لا يهمهم سوى التكسب المالي». وطالب بـ«الضرب بيد من حديد على من يستهين بأمن وسلامة البلاد، وكذلك وضع آليات واجراءات مشددة على الوافدين الذين يتوفر لهم العمل في الشركات التي تحتاج اليهم وتجريم المتاجرين والمتلاعبين في هذه القضية الخطيرة بهدف إعادة التوازن الى التركيبة السكانية»، لافتا إلى ان «استجلاب العمالة من جنسيات معينة يجب ان يتم بعد التدقيق بسجلهم وصلاحيتهم في بلادهم، لأن العشوائية لن تقتصر تداعياتها على الجرائم الجنائية وانما تتعداها الى قضايا اكثر خطورة». وذكر ان «محافظة الفروانية تشهد طفرة كبيرة في العمالة السائبة ومن جنسيات معينة، واغلبهم من العزاب الذين يقيم اكثر من خمسة اشخاص في غرفة واحدة لا تتوافر فيها شروط الصحة، فهؤلاء كل همهم جمع المال وتحويله الى بلادهم بينما يتمتعون بكافة الخدمات التي توفرها الكويت ويحملون الميزانية اعباء اضافية خصوصاً في المرافق الصحية»، لافتاً الى أن «معالجة هذه الظاهرة يجب ان تشمل التحويلات ايضاً ومصادرها فالمشكلة لا تقتصر فقط على التحويل المالي وانما تتعداها الى تهريب الادوية مرتفعة الثمن، التي حصلوا عليها من موظفين في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة وقد تمكنت الجهات المختصة في المنافذ وخصوصاً مطار الكويت من ضبط العديد من عمليات التهريب».