مثلت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس أمام محكمة العدل في فرنسا للاستماع لإفادتها في التحقيق حول مسألة تحكيم لمصلحة رجل الأعمال برنار تابي في صفقة شركة أديداس. وبحسب "الفرنسية"، فقد واجهت مديرة صندوق النقد الدولي ستيفان ريشار مدير مكتبها السابق في وزارة الاقتصاد الذي وصل بعدها بقليل، وواجه ستيفان ريشار الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة أورانج للاتصالات، كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة بتصريحاتها المتناقضة في هذه القضية، وقد اكتفت لاجارد بالقول "صباح الخير" للصحفيين الموجودين، ولم تدل بأي تصريح، فيما لم يدل ستيفان ريشار بأي تصريح أيضا. وفي أيار(مايو) الماضي، سمحت محكمة العدل الجمهورية المخولة التحقيق مع وزراء في الخدمة ومحاكمتهم، لكريستين لاجارد بالاستعانة بمحام، وبذلك تجنبت لاجارد مسألة توجيه اتهام إليها كانت ستحملها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك الحين، دائما ما يؤكد الصندوق دعمه للاجارد. ويقول المقربون منها إن هذا الفارق في المعاملة لم يفهمه ستيفان ريشارد، أحد خمسة متهمين بالاختلاس ضمن عصابة منظمة في الجانب غير الوزاري من الملف، وتريد لجنة التحقيق في محكمة العدل الجمهورية أن تفهم دور لاجارد التي فضلت في خريف 2007 التحكيم على اللجوء للقضاء في قضية حق عام، لإنهاء النزاع الطويل بين برنار تابي وكريديه ليونيه حول صفقة أديداس. وكانت هذه المحكمة المؤلفة من ثلاثة محكمين منحت نحو 400 مليون يورور إلى برنار تابي منها 45 مليون يورو تعويضا عن الضرر المعنوي. ويسعى القضاة لتحديد ما إذا كان هذا الحكم نتيجة تحكيم وهمي أجري بموافقة السلطة، والسؤال الآخر هو لماذا لم ترفع لاجارد في 2008 دعوى استئناف على هذا القرار.